تمر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بمنعطف صعب وخطير بانعكاساتها السلبية على التجارة العالمية، حيث لم يسبق أن وصلت إلى مقاطعة لمنتجات صينية وضرائب حمائية. بدأت النزاعات التجارية المحمومة على يد الرئيس ترامب الذي ينطلق من أيديولوجية تجارية بحتة بعيدا عن العمق والأثر السياسي لسياساته مع أقوى وأعند شريك تجاري.
مرت اليابان بتجربة نزاع تجاري مع الولايات المتحدة لكنها أقل حدة من التجربة التجارية الأمريكية الصينية، وذلك في الثمانينات من القرن الماضي عندما كان الرئيس الجمهوري رونالد ريجان في البيت الأبيض، حيث فاوض بشراسة مع اليابانيين لفتح أسواقهم للسيارات الأمريكية التي لا تتسع لها شوارعهم بسبب كبر حجمها وعدم توافقها مع سياسات الترشيد في استخدام الطاقة. هددت الولايات المتحدة اليابان باستخدام الحصحصة التجارية، وذلك بتصدير سيارة أمريكية إلى السوق اليابانية مقابل استيراد سيارة يابانية إلى السوق الأمريكية.
لقد تجاهلت إدارة الرئيس ترامب أن الصين ليست اليابان؛ لأنها قوة اقتصادية ونووية وبشرية وذات تاريخ عريق في المفاوضات التجارية منذ مئات القرون، الواضح أن الفكر التجاري الرأس مالي الأمريكي يغلب على الفكر السياسي الحكيم الذي يوازن بين مصالح الشريكين التجاريين ويدعم الاقتصاد العالمي كله وليس تعظيم مصلحة طرف على حساب مصالح الأطراف الأخرى.
وبالرغم من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلا أن إقبال الشركات الأمريكية المالية الكبيرة على الاستثمار في الصين يتزايد، مثل مورقن ستانلي وقولدمان ساكس اللتين تتسابقان على الاستثمار في السوق المالية الصينية منذ اشتعال الأزمة التجارية بين البلدين. إصلاح النظام المالي الصيني أولوية بالنسبة للأمريكيين الذين يؤكدون أن الصين لن تستطيع التوسع في الأسواق العالمية من غير إصلاح مالي ونقدي حقيقي.
الضغوط السياسية والاقتصادية الأمريكية على الصين تتزايد بين إعادة هيكلة السوق المالية الصينية وسياسة الحكومة الصينية النقدية بخصوص سعر اليوان. أما الضغوط العسكرية الأمريكية فلا يخفى على العالم تواجد الأساطيل البحرية والقواعد العسكرية الأمريكية في المحيطات والبحار والدول الحليفة؛ لتخويف التنين الصيني براعي الأبقار المدجج بالسلاح.
يدرك الصينيون أن الانفتاح الداخلي على دول العالم المتقدمة سينتج عنه تراجع في ميزان التجارة مع أقوى الشركاء، لذلك يتباطأون في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، بل يماطلون كالعادة مثلما فعلوا في سنوات سابقة، لكن الأمريكيين في الطريق إلى خنق الصين لتذعن لهم.
يستخدم الأمريكيون العقوبات ضد الدول التي تتعامل مع الشركات الصينية المخالفة للأنظمة الأمريكية كما فعلوا مع الشركات التي لها تعاملات تجارية وأعمال مشتركة مع هواوي التي حاولت التوسع في نشاطاتها في السوق الأمريكية في السنوات الأخيرة ما سبب قلق السياسيين الأمريكيين حول سيطرتها على قطاع الاتصالات الأمريكي والاستحواذ على حصة كبيرة تؤثر في حصص شركات الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات الأمريكية.
ترفض الولايات المتحدة أن تعطي منظمة التجارة العالمية الصين حالة وصفة اقتصاد السوق الحر؛ لأنها تغرق الأسواق العالمية بمنتجاتها بأسعار تقارب التكلفة لتخرج المنافسين من السوق، لكنني أرى أن قضايا الإغراق مسألة يمكن إيجاد الحلول المناسبة لها بدلا من الحرب التجارية التي تضر منظمة التجارة العالمية وتدخلها في مسائل معقدة تبعدها عن الأهداف التي أسست من أجلها.
وآمل أن لا تمتد الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى بقية الدول ما يهدد النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، وبالتالي يضعف منظمة التجارة العالمية، بل أرى أهمية حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بالمفاوضات الهادفة التي تحفظ السلام والاستقرار العالمي.
مرت اليابان بتجربة نزاع تجاري مع الولايات المتحدة لكنها أقل حدة من التجربة التجارية الأمريكية الصينية، وذلك في الثمانينات من القرن الماضي عندما كان الرئيس الجمهوري رونالد ريجان في البيت الأبيض، حيث فاوض بشراسة مع اليابانيين لفتح أسواقهم للسيارات الأمريكية التي لا تتسع لها شوارعهم بسبب كبر حجمها وعدم توافقها مع سياسات الترشيد في استخدام الطاقة. هددت الولايات المتحدة اليابان باستخدام الحصحصة التجارية، وذلك بتصدير سيارة أمريكية إلى السوق اليابانية مقابل استيراد سيارة يابانية إلى السوق الأمريكية.
لقد تجاهلت إدارة الرئيس ترامب أن الصين ليست اليابان؛ لأنها قوة اقتصادية ونووية وبشرية وذات تاريخ عريق في المفاوضات التجارية منذ مئات القرون، الواضح أن الفكر التجاري الرأس مالي الأمريكي يغلب على الفكر السياسي الحكيم الذي يوازن بين مصالح الشريكين التجاريين ويدعم الاقتصاد العالمي كله وليس تعظيم مصلحة طرف على حساب مصالح الأطراف الأخرى.
وبالرغم من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلا أن إقبال الشركات الأمريكية المالية الكبيرة على الاستثمار في الصين يتزايد، مثل مورقن ستانلي وقولدمان ساكس اللتين تتسابقان على الاستثمار في السوق المالية الصينية منذ اشتعال الأزمة التجارية بين البلدين. إصلاح النظام المالي الصيني أولوية بالنسبة للأمريكيين الذين يؤكدون أن الصين لن تستطيع التوسع في الأسواق العالمية من غير إصلاح مالي ونقدي حقيقي.
الضغوط السياسية والاقتصادية الأمريكية على الصين تتزايد بين إعادة هيكلة السوق المالية الصينية وسياسة الحكومة الصينية النقدية بخصوص سعر اليوان. أما الضغوط العسكرية الأمريكية فلا يخفى على العالم تواجد الأساطيل البحرية والقواعد العسكرية الأمريكية في المحيطات والبحار والدول الحليفة؛ لتخويف التنين الصيني براعي الأبقار المدجج بالسلاح.
يدرك الصينيون أن الانفتاح الداخلي على دول العالم المتقدمة سينتج عنه تراجع في ميزان التجارة مع أقوى الشركاء، لذلك يتباطأون في تنفيذ سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، بل يماطلون كالعادة مثلما فعلوا في سنوات سابقة، لكن الأمريكيين في الطريق إلى خنق الصين لتذعن لهم.
يستخدم الأمريكيون العقوبات ضد الدول التي تتعامل مع الشركات الصينية المخالفة للأنظمة الأمريكية كما فعلوا مع الشركات التي لها تعاملات تجارية وأعمال مشتركة مع هواوي التي حاولت التوسع في نشاطاتها في السوق الأمريكية في السنوات الأخيرة ما سبب قلق السياسيين الأمريكيين حول سيطرتها على قطاع الاتصالات الأمريكي والاستحواذ على حصة كبيرة تؤثر في حصص شركات الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات الأمريكية.
ترفض الولايات المتحدة أن تعطي منظمة التجارة العالمية الصين حالة وصفة اقتصاد السوق الحر؛ لأنها تغرق الأسواق العالمية بمنتجاتها بأسعار تقارب التكلفة لتخرج المنافسين من السوق، لكنني أرى أن قضايا الإغراق مسألة يمكن إيجاد الحلول المناسبة لها بدلا من الحرب التجارية التي تضر منظمة التجارة العالمية وتدخلها في مسائل معقدة تبعدها عن الأهداف التي أسست من أجلها.
وآمل أن لا تمتد الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى بقية الدول ما يهدد النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، وبالتالي يضعف منظمة التجارة العالمية، بل أرى أهمية حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بالمفاوضات الهادفة التي تحفظ السلام والاستقرار العالمي.
