خلال ساعة كاملة طرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- مع برنامج ستون دقيقة على قناة «سي بي اس» الأمريكية سلسلة من القضايا المحلية والبارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي كان أبرزها وأهمها ما حدث من هجوم سافر على منشآت النفط بمحافظة بقيق، فقد أكد سموه أن هذا الهجوم البربري والوحشي لم يضرب قلب الطاقة بالمملكة فحسب، بل امتدت آثاره إلى قلب قطاع الطاقة العالمي، وقد عطل هذا العمل الإرهابي نسبة من احتياجات العالم للطاقة لاسيما احتياجات الولايات المتحدة والصين وعدة دول أخرى، ومن المعروف أن المملكة تمد بالطاقة العديد من دول العالم، وشن الاعتداء الغادرعلى منشآتها النفطية يعني شن اعتداء على دورة الاقتصاد العالمي بأسره.

وقد كان سموه صريحا حيال ما حدث من هجوم إرهابي أخير على منشآت النفط، فمساحة المملكة أشبه ما تكون بالقارة وتهديدات مصالحها قائمة من قبل أعدائها ومن الصعب تغطية ما يشن على أراضيها بشكل كامل، ومن الحماقة بمكان أن تشن تلك الاعتداءات على منشآت النفط بالمملكة؛ لأنها تمثل في واقع الأمر اعتداءات مباشرة على الاقتصاد العالمي، ورغم أن ما حدث من عدوان إيراني على تلك المنشآت هو «عمل حربي» كما قال سموه إلا أن قيام حرب في المنطقة سيؤدي حتما إلى انهيار الاقتصاد العالمي برمته، فالمنطقة تشكل نحو ثلاثين بالمائة من امدادات الطاقة للعالم، وقيام الحرب يعني وقف تلك الامدادات.

ولاشك أن العالم كما نوه سموه مطالب باتخاذ موقف حازم ورادع تجاه الاعتداءات الإيرانية وإن لم يحدث ذلك فسوف تسفر تلك الاعتداءات عن تصعيد خطير للأوضاع، وسوف يلحق التصعيد بطبيعة الحال أفدح الأضرار بمصالح دول العالم كلها بسبب وقف امدادات الطاقة، وهذا يعني فيما يعنيه انهيار الاقتصاد العالمي والتأثير المباشر على أسواق النفط وارتفاع أسعار هذه السلعة الإستراتيجية إلى أرقام خيالية وغير مسبوقة، وقد أكد سموه أن الحل السياسي والسلمي مع إيران أفضل بكثير من الحلول العسكرية.

من جانب آخر، فقد أكد سموه على أن الحل السلمي في اليمن سوف يكون متاحا إذا توقفت إيران عن دعم الميليشيات الحوثية الإرهابية، وسوف يؤدي هذا التوقف إلى وضع مبادرات الحل السلمي في اليمن موضع التنفيذ العملي، والمملكة تسعى دائما لحلحلة الأزمة اليمنية بطرق سلمية، ووقف إطلاق النار الأخير في اليمن يدعو إلى التفاؤل ما لم يتم اختراقه من قبل الميليشيات الحوثية، وحول القضايا المحلية فإن سموه أكد في اللقاء ذاته أن المملكة دولة تحكمها القوانين التي يجب احترامها من الجميع، وتلك القضايا تعود إلى أحكام الادعاء العام للفصل فيها.