كل فرد أو جماعة وبالتالي كل مجتمع أو حضارة تحتاج إلى استقرار وتنمية لتعيش رخاء وأمنا ينعكس على مستوى الترفيه والسلام النفسي داخلها. فالإنسان في كل مراحله يحتاج إلى استقرار ليحقق طموحه وينميه، كذلك الدول تحتاج إلى استقرار أمني وسياسي واجتماعي لتحقق نموا يضمن لها استقرارا اقتصاديا واكتفاء ينعكس رفاهية على الشعب.
على مستوى الاقتصاد العالمي، يبدو أنه ولأول مرة هناك إجماع على عدم الانحياز لدولة على حساب أخرى في الحرب التجارية القائمة، ذلك لأن الجميع سيخسر جراء استمرارها وتراكم الأزمات جراءها، فالسوق العالمية اليوم تجمع كافة الدول الصغيرة قبل الكبيرة بدون استثناء ويعتبر كل من السوق الصينية والأمريكية من الأسواق التي لها ثقلها الكبير، وعليه فقد خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي منظمة دولية ومقرها في باريس تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش التبادلات التجارية، خفضت توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.2% إلى 2.9%. كما خفضت التوقعات للعام 2020 من 3.4% إلى 3%. معتبرة أن هذا الانخفاض هو أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية في 2008، مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض.
كما وخفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في يوليو الماضي لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2%. وحذر من أن الخلافات التجارية قد تزيد من تباطؤ النمو عبر العالم والتي تسببها الحرب التجارية الحاصلة بين أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين.
وفي مقابلة لها الخميس الماضي مع وكالة فرانس برس أكدت بدورها مديرة صندوق النقد الدولي المنتهية ولايتها الفرنسية كريستين لاغارد، أن النمو العالمي «هش» و«مهدد» بشكل خاص بسبب التوترات التجارية القائمة. لافتة إلى أنه يمكن معالجتها، قائلة «سواء كان الأمر متعلقا بالعلاقات التجارية أو بريكست أو التهديدات التكنولوجية، فهذه مشاكل من صنع الإنسان ويمكن للإنسان أن يحلها».
ولكن ما الذي يجعل اقتصادا عالميا أن يكون «هشا» وخاضعا للانخفاض والأزمات بسبب «علاقات» متوترة بين بلدان معينة في الوقت الذي تتقدم فيه التجارة؟ّ
التقدم الذي يمضي به العالم وظهور نمط اجتماعي مختلف ربط العالم كله في شبكة تقنية واحدة وساهم في ظهور العديد من أنماط السلوكيات، ساهم كذلك في أن تتخذ التجارة العالمية نمطا مختلفا وتعتبر التجارة أحد أكبر القطاعات الاقتصادية، وخرجت لنا التجارة الإلكترونية هذا النمط من التجارة سهل عملية التبادل التجاري كثيرا، حتى نشطت عمليات الشحن وزادت أعداد شركات الشحن بدورها، وصار للتجارة الإلكترونية أدواتها الخاصة منها طريقة الشحن ذاتها، فعلى سبيل المثال شركة «علي بابا» الصينية لم تتأثر بما يقع على الصين من خسائر وتابعت الشركة توسعها وافتتحت قبل شهر مقرها الجديد في إسبانيا لتغطي منطقة أوروبا، كذلك لا تزال شركة أمازون الأمريكية تحقق أرباحها الهائلة وفق تقريرها المالي، فهي تمضي رابحة طيلة العالم ولم تتأثر أبدا بما يجري من أزمات.
وعليه.. ألا يتعلم العالم من مثل هذه الشركات؟!
على مستوى الاقتصاد العالمي، يبدو أنه ولأول مرة هناك إجماع على عدم الانحياز لدولة على حساب أخرى في الحرب التجارية القائمة، ذلك لأن الجميع سيخسر جراء استمرارها وتراكم الأزمات جراءها، فالسوق العالمية اليوم تجمع كافة الدول الصغيرة قبل الكبيرة بدون استثناء ويعتبر كل من السوق الصينية والأمريكية من الأسواق التي لها ثقلها الكبير، وعليه فقد خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي منظمة دولية ومقرها في باريس تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش التبادلات التجارية، خفضت توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.2% إلى 2.9%. كما خفضت التوقعات للعام 2020 من 3.4% إلى 3%. معتبرة أن هذا الانخفاض هو أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية في 2008، مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض.
كما وخفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في يوليو الماضي لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2%. وحذر من أن الخلافات التجارية قد تزيد من تباطؤ النمو عبر العالم والتي تسببها الحرب التجارية الحاصلة بين أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين.
وفي مقابلة لها الخميس الماضي مع وكالة فرانس برس أكدت بدورها مديرة صندوق النقد الدولي المنتهية ولايتها الفرنسية كريستين لاغارد، أن النمو العالمي «هش» و«مهدد» بشكل خاص بسبب التوترات التجارية القائمة. لافتة إلى أنه يمكن معالجتها، قائلة «سواء كان الأمر متعلقا بالعلاقات التجارية أو بريكست أو التهديدات التكنولوجية، فهذه مشاكل من صنع الإنسان ويمكن للإنسان أن يحلها».
ولكن ما الذي يجعل اقتصادا عالميا أن يكون «هشا» وخاضعا للانخفاض والأزمات بسبب «علاقات» متوترة بين بلدان معينة في الوقت الذي تتقدم فيه التجارة؟ّ
التقدم الذي يمضي به العالم وظهور نمط اجتماعي مختلف ربط العالم كله في شبكة تقنية واحدة وساهم في ظهور العديد من أنماط السلوكيات، ساهم كذلك في أن تتخذ التجارة العالمية نمطا مختلفا وتعتبر التجارة أحد أكبر القطاعات الاقتصادية، وخرجت لنا التجارة الإلكترونية هذا النمط من التجارة سهل عملية التبادل التجاري كثيرا، حتى نشطت عمليات الشحن وزادت أعداد شركات الشحن بدورها، وصار للتجارة الإلكترونية أدواتها الخاصة منها طريقة الشحن ذاتها، فعلى سبيل المثال شركة «علي بابا» الصينية لم تتأثر بما يقع على الصين من خسائر وتابعت الشركة توسعها وافتتحت قبل شهر مقرها الجديد في إسبانيا لتغطي منطقة أوروبا، كذلك لا تزال شركة أمازون الأمريكية تحقق أرباحها الهائلة وفق تقريرها المالي، فهي تمضي رابحة طيلة العالم ولم تتأثر أبدا بما يجري من أزمات.
وعليه.. ألا يتعلم العالم من مثل هذه الشركات؟!
