«مجلس التعاون» قلق من استمرار مقاطعة «حقوق الإنسان» لبند فلسطين

«مجلس التعاون» قلق من استمرار مقاطعة «حقوق الإنسان» لبند فلسطين

الاثنين ٢٣ / ٠٩ / ٢٠١٩
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ، عن قلقها تجاه استمرار المقاطعة والتهميش للبند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان المعني بالأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن كل من يساند مقاطعة أو تهميش البند السابع يعد مسانداً للقوة القائمة بالاحتلال على مواصلة الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك صرف النظر عن إنتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد سفير عمان في الامم المتحدة عبد الله بن ناصر الرحبي، نيابة عن دول مجلس التعاون، في كلمة مشتركة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، أن الإنتهاكات التي تحصل بشكل مستمر وممنهج ومنظم بحق الشعب الفلسطيني من قبل القوة القائمة بالإحتلال دون التفات لما يدور ويقال في مجلس حقوق الإنسان، وبأسلوب يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية، وعدم اكتراث غير مسبوق لشعوب عربية بأكملها، هي ما يدفعنا للتمسك أكثر فأكثر بأحقية هذا البند وضرورة وجوده، وعليه أكدت دول مجلس التعاون موقفها الثابت من البند السابع كونه بنداً ثابتاً في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، داعية الجميع إلى المشاركة فيه هذا البند لتسليط الضوء على الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني من قبل القوة القائمة بالإحتلال والوقوف إلى جانب هذه القضية الإنسانية التي تهم كافة أطياف ومكونات المجتمع الدولي.

وأكد الرحبي، إدانة دول مجلس التعاون لتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ناتنياهو بشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة الى السيادة الاسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات الاستفزازية الخطيرة والعدوانية المرفوضة تماماً، تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض جهود السلام الدولية.

وفي هذا السياق تعيد دول المجلس التأكيد على أن الضفة الغربية المحتلة من قبل اسرائيل منذ عام 1967م هي أرض فلسطينية بموجب حقائق الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وإن الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاولاتها تغيير الهوية التاريخية والجغرافية والقانونية لفلسطين، هي محاولات مرفوضة ومستنكرة على صعيد المجتمع الدولي أجمع.