111 مليون ريال غرامات على مخالفين بسوق الأسهم

صفقات مخالفة في جميع شركات التأمين.. منذ بداية العام

111 مليون ريال غرامات على مخالفين بسوق الأسهم

تفرض هيئة السوق المالية السعودية- منذ نشأتها- غرامات مالية على المخالفين لنظمها ولوائحها، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كانت السلطات السعودية بين الهيئات التنظيمية الأكثر صرامة في المنطقة في التصدي للتعاملات غير القانونية في الأسهم.

» 111 مليونًا


وحسب إحصائية لوحدة التقارير الاقتصادية في «اليوم» بلغ إجمالي الغرامات المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية جلسة الخميس 12 سبتمبر الحالي ما قيمته 111.25 مليون ريال ما يعادل 29.7 مليون دولار، توزعت ما بين الشركات والأفراد، إذ بلغ إجمالي الغرامات المسجلة على الشركات ما قيمته 490 ألف ريال، وتمت على 26 شركة، بينما بلغت القيمة الإجمالية للغرامات المسجلة على الأفراد خلال العام 110.76 مليون ريال، ذكرت الهيئة منهم 54 فردا مخالفا، وإن كان هناك جزء من هذه الأموال اكتفت الهيئة فيه بذكر أنه تم فرضه على مستثمر دون ذكر اسمه.

» نائب رئيس مجلس إدارة

وكان ضمن الغرامات التي فرضتها «هيئة السوق المالية» غرامة بقيمة 322.4 مليون ريال على عبدالمحسن العثمان، لمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتداوله بناء على معلومة داخلية على سهم شركة الأحساء للتنمية، وذلك أثناء الفترة التي كان يشغل فيها وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية في الشركة التابعة لمجلس الإدارة.

» قطاع التأمين كاملا

من خلال رصد الشركات التي تداول عليها المخالفون لقوانين الهيئة، نجد أنه لم يقتصر الأمر على قطاع دون آخر، إلا أنه كان من اللافت تنفيذ صفقات مخالفة على جميع شركات قطاع التأمين وبلا استثناء، بل تم تنفيذ معاملات مخالفة على حقوق أولوية خاصة بشركة العالمية للتأمين، وهذا ربما يرجع إلى أحد أمرين، الأول وهو العدد الكبير لشركات قطاع التأمين، والثاني أن أغلب أسهم التأمين مضاربية، ولذا فهي تكون هدفا لمن يريد أن يخالف ويجني أرباحا بشكل سريع، عكس الأسهم الاستثمارية، والتي لم تسلم أيضا من التداول المخالف عليها ولكن بشكل أقل حدة.

» التحويل للنيابة العامة

وذكرت الهيئة أنه من ضمن الغرامات التي لم يتم تحديد قيمة مالية لها بعد أن صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

» دعوى قضائية

ومن ضمن العقوبات التي أعلنت عنها الهيئة قبول طلب بعض المستثمرين بتقييد دعوى قضائية ضد بعض الأعضاء بمجالس إدارات الشركات وكان أبرزها خلال الفترة التي تم تناولها الموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبارها التنفيذيين ومراجع حساباتها، وشركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)، وبكر أبو الخير، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم الشركة أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة.

وطلب المدعي في طلبه تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بمساهمته في الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.
المزيد من المقالات
x