مجلس " إنفاذ " يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير العدل

مجلس " إنفاذ " يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير العدل

الخميس ١٩ / ٠٩ / ٢٠١٩


عقد مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) اجتماعه الأول في الرياض أمس برئاسة وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، بحضور كامل الأعضاء، وهو الاجتماع الأول بعد اعتماد مجلس الوزراء تنظيم المركز وتشكيل مجلس إدارته.


واستعرض المجلس توجهات (إنفاذ) وأهدافه الاستراتيجية وما نص عليه تنظيمه من مهام ومسؤوليات، وسبل تمكين القطاع الخاص من المشاركة في الفرص الاقتصادية لعمليات المركز، كما شمل النقاش المتطلبات البحثية لمراحل وضع الاستراتيجية والمتعلقة في دراسة أفضل الممارسات وآليات العمل ومؤشرات الأداء وأنظمة الحوكمة بالإضافة لمناقشة الهيكل التنظيمي للمركز وسياساته الإدارية والمالية.

وأكّد رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن للمركز قيمة عدلية واقتصادية بالنظر إلى المهام التي يضطلع بها، مبيناً أن المركز من الجانب العدلي يسهم في إسناد القضاء من خلال توليه الإشراف على الأنشطة التنفيذية المتخصصة فنياً في قضايا التصفية مثل عمليات الحصر والتقييم والإشراف الهندسي والمراجعة المحاسبية والإدارية والبيع، الأمر الذي يعزز من مسار العدالة الناجزة واستيفاء الحقوق وتقليل مدة التقاضي.

وبيّن أن المركز في الجانب الاقتصادي يسهم في تنمية قطاع الأعمال من خلال إسناد جميع تلك الأعمال للقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز من فرص الأعمال والتوظيف، ويُمَكن المركز من دعم الهيئات المتخصصة وأعضائها عن طريق حصر تلك الأعمال على المُرخصين مهنياً من ذوي الكفاءات والسمعة الحسنة.
المزيد من المقالات