محافظ القطيف : توصلنا مع أرامكو لقرار فك الحجز عن عدد الأملاك الخاصة

خطط لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الإسكان بالمحافظة

محافظ القطيف : توصلنا مع أرامكو لقرار فك الحجز عن عدد الأملاك الخاصة

الخميس ١٩ / ٠٩ / ٢٠١٩
أعلن محافظ القطيف خالد الصفيان، عن التوصل مع شركة أرامكو السعودية إلى قرار بفك الحجز عن عدد من الأملاك الخاصة بمساحات شاسعة تقدر بملايين الأمتار المربعة في المحافظة. وقال الصفيان، خلال لقاء وزارة الإسكان وملاك المخططات بمحافظة القطيف والذي نظمته غرفة الشرقية أمس بالتعاون مع المجلس المحلي بالمحافظة، إن الحجز جاء على ثلاث مراحل، مبينا أن المرحلة الأولى شبه موافق عليها وتشمل منطقة سيهات وجزءا من القطيف بامتداد شارع الرياض، لافتا إلى أن الملف لدى وكالة التخطيط العمراني بأمانة الشرقية، وأضاف إن المرحلة الثانية لا تزال تحت الدراسة من قبل أرامكو السعودية لفك الحجز عن مساحات كبيرة من الأراضي، مبينا أن غالبية الأراضي المحجوزة من أرامكو أملاك خاصة وليست أراضي بيضاء. وذكر أن المجلس المحلي بالمحافظة بالتعاون مع البلدية والمجلس البلدي وكافة الجهات المعنية بفك الاختناقات والمحجوزات لأرامكو تعمل على حل المشكلة السكانية وبناء المدارس وغيرها من الخدمات العامة، كما أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على إعادة دراسة النطاق العمراني بالكامل، مما يساهم في حل مشكلة الإسكان في المحافظة. وقال إن أوامر صدرت للبلدية بإصدار تراخيص البناء في مخططي الضاحية والجزء الشمالي من مخطط الخزامى، فيما بقي الجزء الجنوبي تحت حجز أرامكو، وأكد على ضرورة إيجاد الحلول المقترحة لمعالجة تكلفة الفاتورة السكنية بمحافظة القطيف، وكذلك حل مشاكل وإزالة العقبات التي تقف في طريق استكمال إجراءات المخططات القائمة وطرحها للمواطنين. وأشار إلى أن جزءا من جنوب القطيف قد تم رفع الحجز عنه، وهو في عهدة التخطيط العمراني، وهناك جزء آخر تحت الدراسة ونأمل أن يفك الحجز عنه قريبا، خاصة أن هذه المناطق تدخل ضمن أملاك المواطنين. وقال: إن المحافظة تعمل مع البلدية والمجلس البلدي لفك الاختناقات، ليس للتطوير العقاري فقط، بل لتسهيل الخدمات الأخرى كالماء والكهرباء والمدارس وغير ذلك. بدوره، قال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، إن لدى البلدية خططا لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الإسكان في المحافظة، وتتواصل من أجل ذلك مع كافة الجهات المعنية، بما فيها القطاع الخاص. وأبان أن لدى البلدية عدة مقترحات لحل المشكلة السكنية منها تغيير الاستخدام من زراعي إلى سكني، وكذلك السماح بتعدد الأدوار بما لا يؤثر على الخدمات العامة، كما لدينا نشاط لإيجاد أراضٍ ومساحات بالتنسيق مع جهات حكومية وتحويلها لمخططات سكنية سوف ترى النور قريبا. وقال إن ثمة مساحات لا يزال الحديث حولها مع شركة أرامكو السعودية، كما أن هناك حوالي 3000 قطعة أرض موجودة لدى كتابة العدل؛ لإنهاء إجراءاتها. أما رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس شفيق آل سيف، فقد أوضح أن فاتورة الإسكان في محافظة القطيف عالية جدا، وتتزايد يوما بعد يوم، والسبب محدودية المخططات وتعثر بعضها، وحجز بعضها من قبل جهات مختلفة. وذكر أن المجلس يتابع ملف المخططات ولديه حلول سريعة وأخرى دائمة، منها مشروع تعدد الأدوار الذي يتابعه المجلس منذ 8 سنوات، وكذلك العمل على حل مشكلة مخططي الضاحية والخزامى وغيرهما، والسبب في ذلك الشركة السعودية للكهرباء. وأفاد بأن المجلس وضع حلولا دائمة لهذه المشكلات وأبرزها إعادة دراسة النطاق العمراني للمحافظة وتوفير مخططات سكنية بموجب تلك الدراسة. من جانبه، قال رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرفة المهندس حامد بن حمري، إن شركة أرامكو السعودية قد فكت أكثر من 30 مليون متر مربع على مستوى المنطقة الشرقية. مبديا استعداد لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرفة للتعاون في وضع مشكلة الإسكان على سكة الحل والتواصل مع كافة الجهات المعنية. وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سعدون الخالدي، في كلمة نيابة عن رئيس الغرفة عبدالحكيم الخالدي، إلى أن ارتفاع فاتورة السكن يعد موضوعا من أهم الموضوعات المثارة على الساحة، وأن الغرفة لا تألو جهدا، ولا تدخر وسعا من أجل المصلحة العامة. وأوضح مدير مركز خدمات المطورين بوزارة الإسكان «إتمام» عبدالوهاب القحطاني، أن لدى الوزارة شراكات مع القطاع الخاص لتطوير العديد من المشاريع منها 70 مشروعا إسكانيا تحت التنفيذ على مستوى المملكة، أحدثت حراكا في قطاع التطوير العقاري، وقال إن لدى الوزارة مشروعين في محافظة القطيف أحدهما يحتوي على 1200 وحدة سكنية قد تستوعب حوالي 50 ألف مواطن، ونعمل مع الأمانة والبلدية لإيجاد أراضٍ داخل النطاق العمراني.
المزيد من المقالات