«الشورى» يوافق على مشروع التبرع بالأعضاء البشرية

طالب بإعداد إستراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي

«الشورى» يوافق على مشروع التبرع بالأعضاء البشرية

الاثنين ١٦ / ٠٩ / ٢٠١٩
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، الذي استهدف تحديد آليات ترخيص المنشآت الصحية ومسؤولياتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، أو الاتجار في الأعضاء البشرية. ونص النظام الذي وافق عليه المجلس في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على سن عقوبات ما بين السجن والغرامة المالية أو الجمع بينها، مشدداعلى حظر التبرع بالأعضاء البشرية إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة، وإذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها، وكذلك إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له. » عدم الأهلية كما تضمن نص النظام أنه إذا كان المتبرع عديم الأهلية أو ناقصها، لا يعتد بموافقة وليّه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه، أو إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة، ويعاقب مخالف هذه الأحكام بغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال. وشمل النص، أنه في غير الأحوال السابقة، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلا في المنشآت الصحية، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز، وأن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين، للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر على صحة موافقته على التبرع. » جاهزية المتبرع وأوضح النظام أهمية أن يجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحياً، وأن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز السعودي لزراعة الأعضاء، مشيرا إلى أنه يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية على أن يجرى ذلك بصورة مكتوبة وموثقة، وفيما عدا ذلك يجوز نقل الأعضاء من الشخص المتوفى دماغياً بناءً على موافقة أقرب وريث له من الدرجة الأولى، فإن تعذر التعرف على الورثة، فتؤخذ موافقة أقرب وريث له حتى الدرجة الثالثة على أن يكون الوريث ذا أهلية كاملة، وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، ويجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته، العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط. » كرامة المتبرع وأوجبت المادة 11 مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان أو التشويه، مؤكدة أنه لا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً إلا في الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال. وأضافت: إنه يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم، جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، ويشمل الحظر الوارد هنا كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. » التصرف في العضو ويمنع نظام التبرع بالأعضاء البشرية المنشآت الصحية من التصرف بأي من الأعضاء التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله، ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته وفقاً للمادة الرابعة من النظام على التصرف بالعضو، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو. وحظر النظام عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية أو زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي، مؤكدا على معاقبة المنشآت الصحية التي تخالف كل ذلك أو بعضه بغرامة لا تزيد على مليون ريال. » الفريق الطبي وفيما لم يرد في شأنه نص، تضمن مخالفة أحكام نظام التبرع بالأعضاء البشرية معاقبة كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، كما يحرم أي شخص من أعضاء الفريق الطبي الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم، وتعاقب المنشأة الصحية بوقف الترخيص بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها لمدة لا تتجاوز سنة، وتغلق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة، والنظر في إغلاقها بشكل نهائي في حالة العود، ويعاقب كل من يشرع في ارتكاب مخالفة حكم من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال. وناقش المجلس وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1438 /‏ 1439هـ، مطالبا بإعداد إستراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بوسائله ومنصاته كافة، وأصدر قرارا بمطالبة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في تحديد موقع المفاعل «سمارت» ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها، إضافة لتحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، واستثمارات أموال القصر. حظر المتبرع أو ورثته من طلب أي مقابل مادي أو عيني
المزيد من المقالات
x