عدائية الأطفال تتطور إلى جرائم.. وعلى «ثالوث التربية» تطويق ا لأزمة

عدائية الأطفال تتطور إلى جرائم.. وعلى «ثالوث التربية» تطويق ا لأزمة

الخميس ١٢ / ٠٩ / ٢٠١٩
دخلت قصة مقتل طفل على يد زميله في العاصمة الرياض منحى غير متوقّّع، أمس الأربعاء، بإعلان والد الطفل القتيل تنازله لوجه الله. وتحركت مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتشار أنباء التنازل مستخدمة وسم «خويتم_الحارثي_بيض الله_وجهك» في موجة إلكترونية واسعة النطاق.

وسجّل والد القتيل «معتز الحارثي» تنازله في الشرطة، مشترطاً إطلاق سراح الطفل القاتل وعدم المساس بإدارة المدرسة ومعلميها.

وكانت الجريمة قد وقعت داخل حرم مدرسة بالرياض في مشاجرة بين طفلين في السادس الابتدائي، وانتهت بمقتل أحدهما.

» مناشدات تربوية

وبهذا الخصوص، نبّه تربويون إلى مخاطر عنف الأطفال، ودور البيت والمدرسة في احتواء طاقة الصغار، وتهذيب تفكيرهم وسلوكهم.

وقال المرشد التربوي يوسف الدهمشي: لا بد من وضع محددات لمنع حدوث هذه المواقف أو الجرائم، وعندما نضع المسؤولية على عاتق الأب فلا نقصد أب الطفل القاتل أو أب المقتول، إذ إن المسؤول لا يكون شخصا واحدا بل أسرتي كلا الجهتين، لأن الطفل القاتل لم يُعلّم حقوقه وواجباته الأخلاقية في المدرسة، فمثلا إذا واجه موقفا عدائيا من أي طالب لابد أن يتعامل بالطريقة السليمة وهي الذهاب إلى المرشد الطلابي، وإذا لم يستجب المرشد يلجأ إلى الطريقة الثانية وهي إبلاغ الأب بما حدث معه في المدرسة.

» مسؤولية الطاقم التعليمي

واستطرد قائلا: المسؤول الثالث والأخير هم الطاقم التعليمي بالمدرسة من معلمين وإداريين وموظفين وغيرهم، فلا نُلقي اللوم على المعلم فقط.

وشدد الدهمشي على ثلاث نقاط ألا وهي: توعية الطلاب بعدم التنمر لفظيًا أو جسديا، إقامة برامج توعوية وتقديم دورات لتأهيل المعلمين، توفير مُسعفين لتفادي حدوث أي مشكلة.

» وعي تربوي

وعن ذات القضية، عزا المستشار الأسري والتربوي د. عبدالله العنزي حدوث هذه الجرائم بسبب قلة الوعي التثقيفي والتربوي الذي يجهله الكثير من المعلمين والمعلمات، فهم يركزون على المنهج فقط ويتناسون التربية والسلوك والتوجيه والتعليم الحقيقي المرتبط بين المنهجية والكتاب، لذا من السهل ان يكون هناك مثل هذه الجرائم من مخزون الطفل في أسرته ونقلها وتطبيقها للواقع الأليم. وأكد أن المسؤولية عن مثل هذه الأمور تكون مشتركة بين الوالدين والمدرسة ووزارة التعليم.

» وضع قانوني

بدورها، أفادت المحامية فادية آل قريش بأن في مثل هذه الجرائم يأخذ القانون مجراه، بحيث عندما يحال الطالب للمستشفى ينظر في أمره إن كان قد وصل مرحلة البلوغ وبانت عليه علاماته، حينها يحكم فيه القاضي، أما إذا لم يبلغ ولم يبن عليه علامات البلوغ فيكون غير مكلف وعليه يخرج بكفالة إلى أن يصدر أمر بتعزيره.