تتجه أسعار معظم الأسهم ذات العائدات إلى مستويات وقيعان منخفضة، وهذا الانحدار مؤشر قوي على ضعف أداء سوق الأسهم السعودية بالرغم من قوة الاقتصاد الوطني، ولهذا الانحدار الشديد في سوق الأسهم أسباب عديدة أهمها التغيير المتسارع في القرارات ما يؤثر بشكل عام في بيئة الأعمال في المملكة بما فيها بيئة السوق المالية وبالتالي يساهم في إضعاف ثقة المستثمرين في سوق الأسهم. ولقد كان الانهيار في مارس 2006م نتيجة واضحة على ما حدث في سوق الأسهم بسبب تسارع القرارات. وبالطبع لشفافية سياسات هيئة السوق المالية دور أساسي في ثقة المستثمرين والمتداولين في سوق الأسهم.
لضعف الاستثمار الإستراتيجي الطويل الأجل للصناديق الحكومية والبنكية في تلك الشركات ذات الأداء والأرباح المحفزة دور كبير في ضعف الثقة بالسوق المالية. والملاحظ على سوق الأسهم سياسة القطيع عندما تقوم بعض الصناديق الحكومية وصناديق البنوك بتصريف أسهمها عندما تكون الأسعار في القمة فيكون العرض أكثر من الطلب فتنحدر الأسعار إلى الأسفل ويتبعها بقية المتداولين خوفا من انخفاض أشد يكبدهم خسائر فادحة، لذلك فإن سياسة البيع في الذروة والشراء في القيعان التي تتبعها بعض الصناديق ويلحق بها قطيع المتداولين تؤثر في النمو والاستثمار في المدى البعيد. وبمراجعة حديثة لأرباح وأسعار أسهم بعض الشركات في سوق الأسهم السعودية وجدت أن المكررات الربحية لبعضها تحت العشر مرات ما يشير إلى جاذبيتها للاستثمار من قبل الصناديق وأفراد المستثمرين في المدى البعيد.
إن تعدد القرارات وتسارعها وربما تضاربها لا يساهم في استقرار البيئة الاستثمارية ما يضعف الثقة في الاقتصاد والسوق مهما كانت قوة الاقتصاد السعودي لأن للعامل النفسي تأثير قوي ومباشر في قرارات المستثمرين، خاصة الصغار منهم. وفي هذا الشأن، لذلك فإن هيئة السوق المالية بحاجة لمتخصصين في علم النفس مثلما هي بحاجة لمتخصصين في علم الاقتصاد ونظم المعلومات والسبراني والمال والقانون لأنهم يتعاملون مع مستثمرين تؤثر فيهم نفسيا القرارات المتتالية والمتسارعة في آن واحد ما سبب الخوف والقلق للمتداولين في سوق الأسهم. تطوير السوق المالية من خلال هيئة السوق المالية شأن ضروري، لكن على الهيئة أن تتفهم تأثير العامل النفسي للقرارات بين عامة المتداولين.
الشفافية في الأهداف من اللوائح والأنظمة مفقودة في هيئة سوق المال بالرغم من أنها تصرح بها، وذلك لأنها تصرح بالشفافية السلبية التي تخوف المستثمرين والمضاربين ولا نراها تصرح بما يقوي ثقتهم بالسوق المالية السعودية التي يدعمها الاستقرار السياسي والاقتصادي. ما يحدث في سوق الأسهم السعودية من انهيارات متتالية لا يرسخ الثقة أو يزيدها في نفوس المتداولين سواء كانوا إستراتيجيين أو قصيري المدى.
الخلاصة أؤكد على أهمية توافر أنظمة تزيد من ثقة المستثمرين في السوق وتساعد على استقرار نفسية المستثمر الذي يستثمر اليوم في سهم اقتنع بأنه قوي ليرى فيما بعد أنه سهم تراجعت قيمته ليسجل مستوى منخفضا جديدا بسبب الخوف من الكثير من العوامل التي في مقدمتها المفاجآت المتتابعة لقرارات هيئة سوق المال والتي لا تعطي السوق الفرصة للاستقرار ثم النمو لتعود الثقة للمستثمرين. الشفافية والحوكمة والتنظيم تدعم الثقة في السوق المالية. والأهم أن تكون الصناديق مستثمرا طويل الأجل في أسهم قيادية تحقق العائدات للمستثمرين فيها.
لضعف الاستثمار الإستراتيجي الطويل الأجل للصناديق الحكومية والبنكية في تلك الشركات ذات الأداء والأرباح المحفزة دور كبير في ضعف الثقة بالسوق المالية. والملاحظ على سوق الأسهم سياسة القطيع عندما تقوم بعض الصناديق الحكومية وصناديق البنوك بتصريف أسهمها عندما تكون الأسعار في القمة فيكون العرض أكثر من الطلب فتنحدر الأسعار إلى الأسفل ويتبعها بقية المتداولين خوفا من انخفاض أشد يكبدهم خسائر فادحة، لذلك فإن سياسة البيع في الذروة والشراء في القيعان التي تتبعها بعض الصناديق ويلحق بها قطيع المتداولين تؤثر في النمو والاستثمار في المدى البعيد. وبمراجعة حديثة لأرباح وأسعار أسهم بعض الشركات في سوق الأسهم السعودية وجدت أن المكررات الربحية لبعضها تحت العشر مرات ما يشير إلى جاذبيتها للاستثمار من قبل الصناديق وأفراد المستثمرين في المدى البعيد.
إن تعدد القرارات وتسارعها وربما تضاربها لا يساهم في استقرار البيئة الاستثمارية ما يضعف الثقة في الاقتصاد والسوق مهما كانت قوة الاقتصاد السعودي لأن للعامل النفسي تأثير قوي ومباشر في قرارات المستثمرين، خاصة الصغار منهم. وفي هذا الشأن، لذلك فإن هيئة السوق المالية بحاجة لمتخصصين في علم النفس مثلما هي بحاجة لمتخصصين في علم الاقتصاد ونظم المعلومات والسبراني والمال والقانون لأنهم يتعاملون مع مستثمرين تؤثر فيهم نفسيا القرارات المتتالية والمتسارعة في آن واحد ما سبب الخوف والقلق للمتداولين في سوق الأسهم. تطوير السوق المالية من خلال هيئة السوق المالية شأن ضروري، لكن على الهيئة أن تتفهم تأثير العامل النفسي للقرارات بين عامة المتداولين.
الشفافية في الأهداف من اللوائح والأنظمة مفقودة في هيئة سوق المال بالرغم من أنها تصرح بها، وذلك لأنها تصرح بالشفافية السلبية التي تخوف المستثمرين والمضاربين ولا نراها تصرح بما يقوي ثقتهم بالسوق المالية السعودية التي يدعمها الاستقرار السياسي والاقتصادي. ما يحدث في سوق الأسهم السعودية من انهيارات متتالية لا يرسخ الثقة أو يزيدها في نفوس المتداولين سواء كانوا إستراتيجيين أو قصيري المدى.
الخلاصة أؤكد على أهمية توافر أنظمة تزيد من ثقة المستثمرين في السوق وتساعد على استقرار نفسية المستثمر الذي يستثمر اليوم في سهم اقتنع بأنه قوي ليرى فيما بعد أنه سهم تراجعت قيمته ليسجل مستوى منخفضا جديدا بسبب الخوف من الكثير من العوامل التي في مقدمتها المفاجآت المتتابعة لقرارات هيئة سوق المال والتي لا تعطي السوق الفرصة للاستقرار ثم النمو لتعود الثقة للمستثمرين. الشفافية والحوكمة والتنظيم تدعم الثقة في السوق المالية. والأهم أن تكون الصناديق مستثمرا طويل الأجل في أسهم قيادية تحقق العائدات للمستثمرين فيها.
