20 ألف موقف ذكي بالشرقية ضمن أكبر 4 عقود استثمارية

20 ألف موقف ذكي بالشرقية ضمن أكبر 4 عقود استثمارية

الاحد ٨ / ٠٩ / ٢٠١٩
استحوذت أمانة المنطقة الشرقية على أكبر العقود الاستثمارية بالقطاع البلدي، حيث نجحت في إبرام 4 عقود استثمارية من إجمالي 7 عقود استثمارية في القطاع البلدي، وذلك بعد أن وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف، د. ماجد القصبي، الخميس الماضي سبعة عقود استثمارية بإجمالي عوائد تتجاوز 1.6 مليار ريال.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أن الأمانة تمكنت من إبرام 4 عقود استثمارية «ضخمة» بقيمة مليار و340 مليون ريال.

وأشار إلى أن العقود، التي تم توقيعها تضمنت عقدين لاستثمار المواقف الذكية للسيارات من خلال إنشاء 20 ألف موقف ذكي موزعة بين مواقف على الطرق الرئيسة ومواقف متعددة الأدوار، الذي يعتبر الأكبر من نوعه بالمملكة، كما تم توقيع عقدين لمواقع لوحات إعلانية وشملت هذه العقود كلاً من الدمام والخبر والظهران، وتشمل العقود عددا من اللوحات الإعلانية بمواصفات رقمية تمكن من توفير أحد مكونات المدن الذكية.

وأكد الجبير أن هذه العقود تأتي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي وخلق العديد من الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة في هذه المدن.

ورفع الجبير شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على رعايتهما اللامحدودة لاستثمارات الأمانة وجهودها وكل ما يخدم المنطقة، كما قدم شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه وتبنيه لتطوير الاستثمارات بالقطاع البلدي، لافتا إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن حزمة من المشاريع والفرص الاستثمارية، التي تطرحها الأمانة بهدف إشراك القطاع الخاص لتنمية المنطقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي 2020، التي تسعى لتنويع مصادر الدخل وتسريع وتيرة التنمية بمفهوم مستدام وتحقيق التحول الوطني وجودة الحياة.

وأكد أن الأمانة تعمل جاهدة بالشراكة مع القطاع الخاص لطرح المشاريع والحلول الاستثمارية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال لدفع عجلة التنمية بالمنطقة الشرقية بمفهوم تشاركي ينعكس على رفاهية قاطني المنطقة وراحتهم.

وقال الجبير إن الأمانة نجحت في تحقيق المركز الأول بمبادرة الاستثمار والاستدامة المالية على مستوى القطاع البلدي بعد تحقيقها لقفزة نوعية ونمو بالاستثمارات من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية عبر مختلف القنوات الرقمية وتطوير وسائل التواصل مع المستثمرين، التي تؤكد ريادتها وتميزها بإشراك القطاع الخاص بالتنمية.