8 توصيات لرفع معدلات نمو القطاع الخاص

8 توصيات لرفع معدلات نمو القطاع الخاص

الخميس ٥ / ٠٩ / ٢٠١٩
كشفت دراسة حديثة عن 8 توصيات لرفع معدلات نمو القطاع الخاص، تمثلت في: التركيز على تطوير رأس المال البشري والابتكار التكنولوجي، والاهتمام بالصناعات التحويلية، ووضع خطة للصناعات الوطنية ومعرفة مداها الزمني، واستحداث مشروعات ضخمة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لجذب الأيدي العاملة الوطنية وتحقيق مساهمة حقيقية في الناتج الإجمالي.

وأضافت الدراسة، الصادرة عن إدارة الأبحاث الاقتصادية في مؤسسة النقد، وحصلت «اليوم» على نسخة منها، إن التوصية الرابعة تتمثل في فتح المجال لكبار المستثمرين من الدول الناشئة أو النامية لدعم الصناعات التحويلية بدلاً من التركيز على الدول المتقدمة، إضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، والإسراع في تنفيذ المبادرات المطروحة وفقا لخطة تتسم بالشفافية وإعداد برنامج لسوق العمل طويل المدى يتسم بالوضوح، متمثلا في جميع القرارات المستقبلية لتحفيزه، فضلًا عن المحافظة على الكفاءات واتباع سياسة الإحلال على المدى الطويل من خلال تطوير مهارات الموارد البشرية، وفتح قنوات استثمارية وتعزيز القدرة التنافسية لرفع معدلات الدخل وخفض نسب البطالة.

وأشارت الدراسة إلى أن الإصلاحات الهيكلية والخطط والإستراتيجيات فرص واعدة للقطاع الخاص، من خلال فتح أبواب الاستثمار وإزالة العوائق التي تحد من قيامه بدوره التنموي، لافتة إلى أنه في قطاع التصنيع، توجهت الإستراتيجية نحو توطين قطاع المعدات الصناعية، حيث تم تشكيل الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، التي تسعى لبناء إستراتيجية مستقبلية للتصنيع المحلي؛ بهدف تلبية احتياجات القطاع الحكومي متمثلا في منظومات القوات المسلحة.

ولفتت إلى أن من ضمن الفرص الواعدة، رفع قيم أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى 7 تريليونات ريال، ورفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي إلى 5.7 %، والوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى 65 %، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 %، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز 35 %.

وأوضحت الدراسة أن أهم تحديات المرحلية القابلة للتكيف مع احتياجات القطاع الخاص مع مرور الوقت تكمن في إصلاحات سوق العمل، وبرامج التحول الوطني، وبرامج ومبادرات الرؤية والاعتماد الرئيسي على الإنفاق الحكومي وغياب بعض التشريعات والتنظيمات المحفزة للمنافسة والإنتاجية الداعمة للصادرات، وطرق تمويل المشاريع الضخمة المزمع إقامتها بحلول 2030، وانخفاض حجم الطلب الكلي الناتج عن الإصلاحات.