استبشرنا خيرا مع إقرار اللوائح الجديدة الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية، تفاءلنا بانتهاء فوضى استمرت طويلا، كنا نأمل أن تواكب اللوائح الجديدة التطور والرؤية المستقبلية للقيادة الرياضية الجديدة في المملكة. توقعنا أن يبدأ التطوير بالعمود الفقري لهيئة الرياضة وهي الأندية. ولم يمض سوى وقت قصير حتى اكتشفنا أن اللوائح صعبة التطبيق في بعض الأندية، وتم التمييز بين أندية وأخرى حسب ظروف كل نادٍ، وهذا ما جعل الرياضيين يضعون أكثر من علامة استفهام على هذه اللوائح، وأصبح القرار يصدر حسب تصنيف النادي وقوة رجاله وليس طبقا للوائح التي من المفترض أن تكون ملزمة لكل الأندية دون تمييز، وهذا ما لم يحدث، وهو ما أثبتته وقائع كثيرة حدثت في الفترة الماضية من خلال ما تمت ملاحظته في بعض الجمعيات العمومية والتي لم تلتزم باللوائح والقوانين التي تنظم عملها، حيث لاحظنا تجاوز بعض ما يجب الالتزام به خلال عقد هذه الجمعيات من حسابات ختامية إلى اكتمال نصاب والعديد العديد مما يستحق التدقيق فيه ومحاسبة المتجاوزين لهذه الأنظمة. والسؤال هو: كيف تقر هيئة الرياضة حزمة من اللوائح وتساعد في الوقت نفسه على تجاوزها إما بسبب ضغط من رجال النادي، أو لتقاعس بعض المسؤولين في مكاتب الهيئة في المناطق عن تطبيق اللوائح كما أقرتها القيادة الرياضية في تجاوز صريح لتلك اللوائح. إذا أردنا تطوير رياضتنا فيجب علينا احترام القوانين والنظم التي تكفل المساواة بين كل أندية الوطن بدون تصنيف كل نادٍ حسب حجمه وقوة مجلس إدارته في التأثير على أصحاب القرار ومن بيده تمرير نتائج وقرارات هذه الجمعيات العمومية التي أصبحت بلا مفعول خاصة مع تهميش بعض أعضائها. ختاما أحلم أن أرى نظاما واحدا لكل الأندية بعيدا عن الاجتهادات الفردية، ولكن بوجود مسؤول عن تطبيق النظام هو نفسه من يتجاوزه فلن يحقق ذلك للنشاط الرياضي التقدم الذي تطمح له قيادتنا الرياضية الطموحة ونطمح إليه جميعا.
@Khaled5Saba