واشنطن تحدث قائمة عقوبات متورطي انتهاكات حقوق الإنسان بإيران

واشنطن تحدث قائمة عقوبات متورطي انتهاكات حقوق الإنسان بإيران

الاحد ١١ / ٠٨ / ٢٠١٩
حدثت وزارة الخارجية الأمريكية قائمة أسماء الأفراد والكيانات المصنفة ضمن العقوبات المتعلقة بالمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران وفقا لبيان رسمي.

» توصية الخارجية


وذكر بيان للوزارة أن قائمة الأفراد والكيانات التي حددها وزير الخزانة بالتشاور مع أو بناء على توصية وزير الخارجية تم تحديثها وفقا لقانون «الحد من التهديدات الإيرانية وحقوق الإنسان في سوريا» لتشمل قوات الحرس الثوري، وميليشيات «فيلق فاطميون» الأفغاني، و«لواء زينبيون» الباكستاني، التابعة للحرس.

وأكد البيان أن وزارتي الخارجية والخزانة ستواصلان البحث عن المتورطين في الانتهاكات، وسيتم تحديث القائمة مجددا فور اكتمال المعلومات.

وجاء ضمن قائمة المسؤولين الإيرانيين المصنفين حتى الآن في قائمة عقوبات منتهكي حقوق الإنسان، نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري، عبدالله عراقي والمدعى العام في طهران، بالإضافة لـ «عباس جعفري دولت أبادي»، وأيضا المستشار العسكري الخاص للمرشد الأعلى الإيراني، ورئيس الأركان السابق حسن فيروز أبادي.

» منظمات وأفراد

ومن بين قائمة المنظمات: الحرس الثوري، وفيلق القدس بالحرس الثوري، وقوات الباسيج، وقوات الأمن الداخلي الإيراني، ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وضمت قائمة الأفراد: القائد السابق لقوات الأمن الداخلي إسماعيل أحمدي مقدم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق رضا تقي بور، وكذلك عزت الله ضرغامي، المدير السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وعضو المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.

وجددت العقوبات كذلك لكيانات مثل شركة أمن أفزار غوستار شريف، ومركز التحقيق في الجريمة المنظمة، وهيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية والصناعات الإلكترونية الإيرانية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

» تعديل اللائحة

وشملت العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، ومواجهة تدخلات إيران في دول الشرق الأوسط، حرمان الحكومة الإيرانية من عائدات تصدير المنتجات غير النفطية، بما في ذلك الإيرادات المتأتية من تصدير المنتجات من قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس.

ويأتي هذا التحديث بعدما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، تعديل لائحة العقوبات المالية ضد إيران، لتشمل قطاع المعادن، حيث تم وضعها تحت بند العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان.
المزيد من المقالات