رفع سن تقاعد المرأة يزيد فرص مشاركتها في سوق العمل

بعد تعديل المادة 38 من «التأمينات الاجتماعية»

رفع سن تقاعد المرأة يزيد فرص مشاركتها في سوق العمل

الاثنين ٠٥ / ٠٨ / ٢٠١٩
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن صدور الموافقة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد ليكون 60 سنة لكلا الجنسين.

وقالت المؤسسة في بيان لها أمس، إنها تعلن لعموم مشتركيها الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية سواء من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية، بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/‏‏‏‏134) وتاريخ 27/‏‏‏‏ 11 /‏‏‏‏ 1440هـ، الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من يوم الجمعة 2 أغسطس، القاضي بالموافقة على تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون ستين سنة لكلا الجنسين.


وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة بالحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات، مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين.

وأضافت المؤسسة: إن التعديل يحفظ حقوق المرأة ويضمن مساواتها بالرجل في سن التقاعد ببلوغ سن الستين.

وأجرى مجلس الوزراء مؤخرًا تعديلات على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية، فيما تمت الموافقة على تعديل نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏‏51) وتاريخ 23-8-1426هـ الذي يتضمن تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، وينص على: «كل شخص طبيعي -ذكرا أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارته».

كما أٌقر تعديل المادة (الثالثة)، لتنص على: «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه».

وعدل المجلس الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتنص على: «بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن».

وتعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة)، لتنص على: «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوما في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة».

وألغى المجلس المادة (السادسة والخمسين بعد المائة).

ووافق على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏‏33) وتاريخ 3-9-1421هـ، وذلك بحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين).

من جانبها أكدت الكاتبة الاقتصادية ريم أسعد أن القرار إيجابي للمرأة ويخدم فئة ليست بالقليلة في المجتمع بحيث يضمن مساواتها للرجل في سن التقاعد إضافة إلى ما يتعلق بخدمة البلاد والاقتصاد والمجتمع.

وأضافت: إنه عند وصول المرأة إلى سن الـ55 عامًا كانت تحال إلى التقاعد إجبارًا بعد أن وصلت إلى مرحلة متقدمة في العمل وأصبح لديها خبرة تراكمية، أما الآن فتستطيع أن تخدم البلاد والاقتصاد والمؤسسات لمدة خمس سنوات إضافية، لتستفيد الدولة من خبراتها بجانب الرجل بدون فارق الخمس السنوات.
المزيد من المقالات