تُشكل المرأة السعودية جزءا مهما من التنمية المستدامة للمملكة، ويُعد تمكينها أمرا حيويا في الخطة الوطنية للتحول في المملكة العربية السعودية.

وخلال أربع سنوات مضت والمملكة تسير بخطى ثابتة نحو تمكين المرأة وفقا لرؤيتها منذ إطلاق الرؤية السعودية 2030، والتي عالجت جميع المعوقات المانعة للنساء من عيش حياتهن بشكل خال من المتاعب غير الضرورية.

وكانت التعديلات الجديدة التي استبشرت بها الأوساط النسائية في المملكة العربية السعودية بتعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية أحدث ثمار تلك الرؤية والتي جاءت لتصحيح هذا الواقع وتنظيمه، ويأتي هذا القرار ليؤكد بوضوح على حق كل مواطن سعودي في الحصول على جواز سفر، ويقصر الحاجة إلى موافقة ولي الأمر على القاصرين فقط، كما يضعف نظام الوصاية أيضا وهذا التشابك القديم من القوانين واللوائح والأعراف الاجتماعية، ويؤكد كذلك على التزام المملكة بمبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق. وإيقاف تلك الانتقادات التي تعد من أبرز ما يجتره الإعلام الغربي غالبا عند الحديث عن وضع المرأة في المملكة. والأمر الذي يتطلب موافقة الرجل على الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج، غالبا ما يكون الوصي الذكر للمرأة هو والدها أو زوجها، وفي بعض الحالات يكون ابن المرأة.

يُنظر إلى تمكين المرأة على أنه أمر ضروري لنجاح خطط الإصلاح التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث يعتبر فيها تقدم المرأة هو جزء أساسي من رؤيته الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وإزالة القيود الاجتماعية لكل ما يعتبر حقا من حقوق المواطن وتوسيع فرص العمل للنساء، اللائي يمثلن نسبة كبيرة من السعوديين العاطلين عن العمل. وأن لجميع المواطنين حق العمل بدون تمييز على أساس الجنس والإعاقة والعمر. في وقت تسعى خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 30٪ بدلا من 22٪.

نستطيع القول، إن المرأة السعودية تشهد مرحلة من التمكين غير المسبوقة، بمجتمع وقيادة يثق بها وبقدرتها على حمل تلك المسؤولية.