الجدعان: نظام المنافسات الجديد يحقق التوازن المالي ويرفع كفاءة الإنفاق بالمشروعات

الجدعان: نظام المنافسات الجديد يحقق التوازن المالي ويرفع كفاءة الإنفاق بالمشروعات

الأربعاء ١٧ / ٠٧ / ٢٠١٩
أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، يعد ممكنا رئيسا ومتطورا لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من رؤية 2030، مشيرًا إلى أنه يسهم في تحقيق التوازن المالي، عن طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد بفعالية.

وأشار الجدعان إلى أن النظام يسهم في تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية، وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًا، ويعالج جوانب القصور في النظام الحالي؛ للارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشروعات التنموية.

وقال الوزير: إن النظام سيعزز من النزاهة والمنافسة، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة؛ إضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، فضلًا عن توفير مزيد من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة «اعتماد».

وأضاف: إن النظام تم تطويره ليُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، إضافة إلى إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن.

وأوضح وزير المالية أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مرّ بعدد من المراحل قبل صدوره، إذ جرت دراسة الأحكام الواردة في النظام الحالي من مختلف الجوانب ومقارنة ذلك بأنظمة مشابهة لدى دول متقدمة في هذا المجال، مع الاستفادة من آراء الخبراء والمختصين ووجهات النظر المتعددة للوصول بالنظام إلى أفضل صورة ممكنة.

وأشار الجدعان إلى أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية.

وأكد أن النظام سيدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة، ويحقق التنمية المستدامة للشركات ويكرس مفاهيم الحوكمة بما يسهم في حماية مستقبلها، فضلًا عن أنه يشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.

وأوضح أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق أقصى درجات كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية، ورفع جودة ممارساتها فيما يخص الأعمال والمشتريات؛ وذلك عبر تقييم أداء المتعاقد، ومستوى الجودة.

وأفاد بأن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق هو الجهة المختصة بالشراء الموحد الذي سيؤدي دورا رئيسا في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ـ بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ـ، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، ومراجعة دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، إضافة إلى إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، وتصميم البرامج التدريبية، والمشاركة في بعض لجان فحص العروض.