قرض «التنمية الزراعية» يعزز الأمن الغذائي

القطاعات المستهدفة تواكب خطى رؤية 2030

قرض «التنمية الزراعية» يعزز الأمن الغذائي

الاثنين ١٥ / ٠٧ / ٢٠١٩
اتفق مختصون في القطاع الزراعي على أن اعتماد صندوق التنمية الزراعية مليارا و150 مليون ريال لتمويل قطاعات متنوعة منها مصانع التمور وإنتاج الدواجن والألبان يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، ويفتح بابًا جديدًا للتوسع في الإنتاج الزراعي خارجيًا لصالح السوق المحلي دون التأثير على الموارد المائية للمملكة. مشروعات مستدامة وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدولي البحري المهندس محمد السهلي: إن دعم الصندوق يأتي لتنفيذ رؤية صندوق التنمية الزراعية التي تتمثل في الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الزراعية من خلال أفضل وسائل التمويل المُستدام، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير المناطق الريفية، والاستفادة من الميزات النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وأضاف إن القروض الزراعية التي تجاوزت قيمتها مليار ريال، ومنها قروض بنحو 600 مليون ريال، التي أقرها الصندوق مؤخرًا تشمل تمويل مشروعات زراعية متخصصة ومتنوعة منها: تصنيع التمور، وإنتاج الدواجن، والبيوت المحمية، وتأهيل وتصنيع المعدات الزراعية، وتمويل سوق ومسلخ للأنعام، وتمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك التجارية، ومركز خدمات وتسوق للمنتجات الزراعية، وتجهيز قوارب صيد، وقروض تشغيلية لمشروعات إنتاج الألبان. وأشار إلى أن المجلس أقر تمويل قرض للاستثمار الزراعي خارج المملكة لإحدى الشركات الوطنية لإنتاج محاصيل القمح والشعير والحبوب والبذور الزيتية وفول الصويا بتكلفة استثمارية تقدر بـ939 مليون ريال وبقرض تمويلي 549 مليون ريال، وذلك كأول قرض ضمن برنامج تمويل الاستثمار الزراعي الخارجي حسب إستراتيجية الأمن الغذائي. ولفت إلى أن تلك المبادرة تفتح بابًا جديدًا للمستثمرين للاستفادة من العلاقات المتميزة بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة ذات الإمكانيات الزراعية الجيدة للتوسع في الإنتاج الزراعي لصالح السوق المحلي دون التأثير على الموارد المائية للمملكة. مشروعات مربحة وأكد السهلي، أن المشروعات الزراعية والنباتية والتصنيع الغذائي مجدية وتتماشى مع رؤية 2030، لا سيما في المشروعات التي تستهدف المملكة تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجها مثل الدواجن والأسماك والفاكهة الاستوائية والموسمية وبعض البقوليات التي تزرع بالأمطار في جنوب البلاد. وأشار إلى أن تلك المشروعات تراعى فيها توجهات الدولة نحو المعايير المطلوبة كتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه، وتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفء للموارد الطبيعية، واستزراع البحار للإنتاج السمكي والزراعات الملحية للمنتجات الزراعية وإنتاج الأعلاف والوقود الحيوي، إضافة إلى الاستفادة من الشواطئ الشاسعة والجزر والخلجان والمناطق الصالحة لإنشاء الأقفاص السمكية للوفاء باحتياجات المملكة والسوق العالمي، وإنتاج المحاصيل ذات الكفاءة المائية والحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة، وأنسال الحيوانات الأليفة وما يتصل بها من أنواع برية. إعفاءات واشتراطات وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة الشرقية ساري الدوسري، أن مشاريع البيوت المحمية المكيفة والتقليدية التي تنتج بها الورقيات وبعض أنواع الفواكه والاستزراع السمكي وزراعة النخيل تعتبر من المشاريع التي أثبتت جدواها الاقتصادية بالمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات يجب أن تستفيد من القروض التي اعتمدها صندوق التنمية الزراعية مؤخرا.
المزيد من المقالات