«العمل» توقع مذكرة تفاهم مع «مشروعات» لرفع كفاءة 389 موقعا

«العمل» توقع مذكرة تفاهم مع «مشروعات» لرفع كفاءة 389 موقعا

الاثنين ١٥ / ٠٧ / ٢٠١٩
وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة «مشروعات»، لتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية لمرافق الوزارة في 14 عقد تشغيل وصيانة لنحو 389 موقعا. وبموجب المذكرة يعمل برنامج «مشروعات» على دراسة وتقييم إدارة المشروعات الإنشائية وإدارة المرافق الحالية للوزارة، وإعداد التصاميم وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة، إضافة إلى الإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية المتوافرة، وأنظمة تنفيذ المشروعات وإدارة المرافق بكفاءة وفعالية. وتهدف المذكرة إلى رفع فعالية التشغيل والصيانة ورفع كفاءة وجودة البنية التحتية وإدارة المرافق وفق أفضل المعايير العالمية، مما يساعد في بناء قاعدة صلبة للنمو والازدهار الاقتصادي، وتكوين نموذج حكومي متقدم وفعال تسعى جميع أجهزته لتعزيز دور الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع وإدارة المرافق، في إطار مساعي الوزارة لتطوير أدائها والرفع من كفاءتها. وقال مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد الجاسر: إن توقيع مذكرة التفاهم خطوة نحو تعزيز الشراكة مع برنامج «مشروعات»، لتعزيز منظومة البنية التحتية للمرافق العامة التابعة للوزارة لتحقيق الإستراتيجية التي تسهم في دفع عملية التنمية والتطوير إلى آفاق جديدة، وبما يحقق الأهداف الطموحة لرؤية 2030. وقال مدير «مشروعات» المهندس أحمد البلوي: إن «مشروعات» يسعى إلى تحقيق عملية تحوّل فاعلة في النهج المتبع لدى مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات الحكومية من خلال إشرافه على التخطيط لمحفظة مشاريع البنى التحتية للجهات الحكومية. ووقع المذكرة كل من المشرف العام للخدمات المساندة بوزارة العمل الدكتور أيمن الشلفان، ومدير «مشروعات» المهندس أحمد البلوي بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، ومساعد وزير العمل م. محمد الجاسر، ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني خالد الشنيفي. يذكر أن هذا التعاون يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم (47004) بتاريخ 16-9-1439هـ القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر، بأن على الجهات العامة التعاون مع البرنامج لإنشاء مكاتب لإدارة المشاريع بناء على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (485) بتاريخ 16-11-1436هـ القاضي بتأسيس البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات العامة، وقرار مجلس الوزراء رقم (666) الذي أصدر لاحقًا 18-11-1438هـ الذي ينص على نقل المهمات الواردة في تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها إلى البرنامج الوطني على أن يتضمن نطاق عمل البرنامج دعم إدارة المشروعات والمرافق العامة.
المزيد من المقالات
x