4 أهداف لـ «المركز السعودي للاعتماد».. أهمها حماية المستهلك

إنشاء فروع له داخل المملكة

4 أهداف لـ «المركز السعودي للاعتماد».. أهمها حماية المستهلك

الاثنين ١٥ / ٠٧ / ٢٠١٩
بعد أن وافق مجلس الوزراء على تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مسمى «المركز السعودي للاعتماد» في جلسته الثلاثاء الماضي، وتنظيم آليته بأن يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بوزير التجارة والاستثمار، وبتخصيص 3 موارد مالية أولها: مما يخصص له من ميزانية الدولة، وثانيا: من المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال المقدمة في مجال اختصاصه، وثالثا: من الموارد التي يقرها المجلس فيما بعد. ووفقا لرصد خاص لـ «اليوم»، فقد شمل تنظيم المركز السعودي للاعتماد 4 أهداف رئيسية، تمثلت في تحقيق كفاية جهات تقويم المطابقة، وحماية المستهلك والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ومنح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة بما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات، وأخيرا رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها وزيادة الثقة بها. ويقوم المركز باعتماد جهات التقويم المطابقة داخل وخارج المملكة، وأيضا الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد لجهات التقويم المطابقة، والتي تُصدر من أجهزة الاعتماد في الدول الأخرى وفق الممارسات والمتطلبات الدولية، والاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة بنشاطاته، وتقديم خدمات التدريب وتأهيل المقومين، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز، كما أن للمركز القيام باقتراحات وتعديل الأنظمة ذات الصلة بنشاطاته، ويقوم المركز بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية بما يسهم في توفير البيانات الخاصة في مجال نشاطه، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بذات النشاط، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بنشاطه، كما يمثل المركز المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه ووفقا للإجراءات المعمول بها. كما أوضح المركز السعودي للاعتماد أن مجلس إدارته سيكون برئاسة الوزير، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، ومن صلاحيات المجلس إقرار سياسات المركز العامة وخططه وبرامجه ومراقبة تنفيذها، واعتماد المعايير والمتطلبات والاشتراطات اللازمة لتقويم المطابقة، ووضع القواعد التنظيمية التي تضمن الحيادية في جميع أعمال المركز، وإقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده، ويحق للمجلس إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز بالاتفاق مع وزاره المالية وغيرها من اللوائح الداخلية، كما يعقد المجلس كافة برامج التعاون الفني واتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المركز والجهات النظيرة له في الدول الأخرى وفقا للإجراءات المعمول بها، وأيضا النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز التي يرفعها المدير التنفيذي، ويقر المجلس مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها حسب الإجراءات النظامية المتبعة، وأيضا يُعين المجلس مراجعا أو أكثر لحسابات المركز وتحديد أتعابه، كما يحدد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو غيرهم وتحديد مهماتها، وأخيرا الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.
المزيد من المقالات
x