لعل الكثير منا لا يعرف مجموعة العمل المـــالي «FATF»، وبالتالي لم يحظ انضمام المملكة إلى هذه المجموعة بالقدر المستحق إعلاميا، بالرغم أن السعودية تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تنضم إلى هذه المجموعة. تعتبر مجموعة العمل المـــالي «FATF» من أهم الهيئات الدولية التي تم إنشاؤها لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال الثلاثة العقود الماضية، وهي عادة المرجع الرئيسي الذي يقيم مستويات الدول في هذه المجالات. انشئت المجموعة في شهر يوليو من عام 1989م بموجب قرار من قمة باريس لمجموعة الدول السبع الكبرى. وقد وضعت المجموعة عددا من التوصيات «40 توصية» لمكافحة قضايا غسيل الأموال، وضمان سلامة النظام المالي، وقامت المجموعة بمراجعتها سنة 1996 و2003 و2012 لتواكب التطورات التي عرفتها التهديدات الناتجة عن غسيل الأموال. حيث أصدرت المجموعة تسع توصيات خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب أضيفت إلى التوصيات الأربعين السابقة. كما أن المجموعة أضافت إلى مهامها في السنوات الأخيرة موضوع مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وموضوع مكافحة الفساد. وتضم المجموعة 34 دولة والمفوضية الأوروبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعددا من المراقبين من المنظمات المختصة.
كانت السعودية من أوائل الدول التي وافقت على تطبيق التوصيـات الصـادرة عن مجموعة الـ «FATF» عام 1990م، حيث كانت تشارك في اجتماعات الـمجموعة بصفتها عضوا في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وتلتزم بتطبيق جميع المعايير الدولية في هذا المجال وتخضع إلى التقييم الدوري. وقد خضعت السعودية لتقييمين لهما في «2003-2004، و2009-2010» وقد اجتازتهما بدرجات امتثال مرتفعة واحتلت صدارة ترتيب الدول العربية وأحد المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام لـ«G20».
وفي شهر يونيو 2015 أصدرت المجموعة خلال اجتماعها الذي عُقد في مدينة بريزبن في أستراليا، قرارا بالإجماع يقضي بالموافقة على منح السعودية مقعد مراقب في المجموعة تمهيدا لحصولها على العضوية الكاملة وفقا لسياسات وإجراءات العمل الداخلية للانضمام إلى المجموعة. وجاء هذا القرار عقب الاستماع إلى نتائج تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها وفد رفيع المستوى من المجموعة للمملكة خلال الفترة 1-4 يونيو 2015، حيث أشاد خلالها الفريق بدور المملكة البارز في مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال برنامج متكامل تشارك فيه جميع السلطات المعنية في المملكة.
وفي يونيو الماضي «2019» خلال الاجتماع العام الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، وافقت المجموعة على منح السعودية مقعد عضو لديها كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية. تجدر الإشارة هنا إلى أن المملكة كذلك عضو فعال في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فالسعودية عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENAFATF» منذ نوفمبر 2004م، والتي اعتمدت المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي «FATF». السعودية كذلك هي إحدى الدول الأربع في مجلس التعاون (الإمارات، البحرين، السعودية، قطر)، العضو في مجموعة «أجمونت الدولية» لوحدات المعلومات والتحريات المالية «The Egmont Group of Financial Intelligence Units». حيث انضمت المملكة في عام 2009 بعد أن استوفت كافة متطلبات الانضمام إلى المجموعة. كذلك السعودية ترأس بالإضافة إلى إيطاليا والولايات المتحدة وبمشاركة ممثلين عن 26 دولة، مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم داعش «CIFG» الذي انشئ في يناير 2015 كأحد المكونات الرئيسية في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
وبالتالي يأتي انضمام السعودية لـمجموعة العمل المـــالي «FATF» ليتوج كل الجهود الذي تبذلها السعودية لتجفيف منابع الإرهاب ومصادره، الذي أصبح يشكل هاجسا ومصدر قلق عالميا، ويؤثر على أمن واستقرار النظام المالي، وذلك من خلال حرصها الوثيق على التعاون مع مختلف الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية الأمر الذي جعلها تتبوأ مركزا متقدما في هذا الشأن.
كانت السعودية من أوائل الدول التي وافقت على تطبيق التوصيـات الصـادرة عن مجموعة الـ «FATF» عام 1990م، حيث كانت تشارك في اجتماعات الـمجموعة بصفتها عضوا في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وتلتزم بتطبيق جميع المعايير الدولية في هذا المجال وتخضع إلى التقييم الدوري. وقد خضعت السعودية لتقييمين لهما في «2003-2004، و2009-2010» وقد اجتازتهما بدرجات امتثال مرتفعة واحتلت صدارة ترتيب الدول العربية وأحد المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام لـ«G20».
وفي شهر يونيو 2015 أصدرت المجموعة خلال اجتماعها الذي عُقد في مدينة بريزبن في أستراليا، قرارا بالإجماع يقضي بالموافقة على منح السعودية مقعد مراقب في المجموعة تمهيدا لحصولها على العضوية الكاملة وفقا لسياسات وإجراءات العمل الداخلية للانضمام إلى المجموعة. وجاء هذا القرار عقب الاستماع إلى نتائج تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها وفد رفيع المستوى من المجموعة للمملكة خلال الفترة 1-4 يونيو 2015، حيث أشاد خلالها الفريق بدور المملكة البارز في مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال برنامج متكامل تشارك فيه جميع السلطات المعنية في المملكة.
وفي يونيو الماضي «2019» خلال الاجتماع العام الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، وافقت المجموعة على منح السعودية مقعد عضو لديها كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية. تجدر الإشارة هنا إلى أن المملكة كذلك عضو فعال في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فالسعودية عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENAFATF» منذ نوفمبر 2004م، والتي اعتمدت المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي «FATF». السعودية كذلك هي إحدى الدول الأربع في مجلس التعاون (الإمارات، البحرين، السعودية، قطر)، العضو في مجموعة «أجمونت الدولية» لوحدات المعلومات والتحريات المالية «The Egmont Group of Financial Intelligence Units». حيث انضمت المملكة في عام 2009 بعد أن استوفت كافة متطلبات الانضمام إلى المجموعة. كذلك السعودية ترأس بالإضافة إلى إيطاليا والولايات المتحدة وبمشاركة ممثلين عن 26 دولة، مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم داعش «CIFG» الذي انشئ في يناير 2015 كأحد المكونات الرئيسية في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
وبالتالي يأتي انضمام السعودية لـمجموعة العمل المـــالي «FATF» ليتوج كل الجهود الذي تبذلها السعودية لتجفيف منابع الإرهاب ومصادره، الذي أصبح يشكل هاجسا ومصدر قلق عالميا، ويؤثر على أمن واستقرار النظام المالي، وذلك من خلال حرصها الوثيق على التعاون مع مختلف الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية الأمر الذي جعلها تتبوأ مركزا متقدما في هذا الشأن.
