«الشورى» يطالب بتكثيف الرقابة على القنوات المرئية والمسموعة

«الشورى» يطالب بتكثيف الرقابة على القنوات المرئية والمسموعة

الخميس ١١ / ٠٧ / ٢٠١٩
طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس، خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهتي نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعامين الماليين1437/ 1438هـ - 1438/ 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة عبدالله الناصر. كما طالب المجلس في قراره الهيئة بتكثيف الرقابة على القنوات المرئية والمسموعة المرخص لها من قبلها؛ لمنع عرض ما يخالف الأنظمة والأعراف والعادات والتقاليد والذوق العام وما يسيئ لسمعة المملكة وشعبها. ودعا المجلس، الهيئة، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيفاء الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع. كما دعا المجلس الهيئة إلى الإسراع بنقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ودراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم. وشدد المجلس في قراره على الهيئة بالالتزام عند إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ ب/ 26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ. بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1438/ 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير. وطالب المجلس في ذلك الشأن صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة؛ لدعم نموها وتوسعها. ودعا المجلس في قراره، الصندوق، إلى الاستفادة من زيادة رأس ماله في رفع كفاءة الإقراض من خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة بين القروض التي تتم الموافقة عليها، وتلك التي يتم صرفها، ووضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الاقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلا، وتوزيعها حسب الأنشطة الصناعية المختلفة، وتضمينه التقرير القادم.
المزيد من المقالات