بعد «SMS» قرصنة الالكترونية تطال عملاء البنوك السعودية

بعد «SMS» قرصنة الالكترونية تطال عملاء البنوك السعودية

أكد المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ لـ «اليوم» أن هناك احتيالات في بعض المصارف السعودية، يحاول المحتالون اصطياد والإيقاع بضحاياهم في عمليات احتيال بإيهامهم بأن الرسائل صادرة من البنك لحملها شعار البنوك، مبينا أن البنوك السعودية لا تتعامل مع عملائها بهذه الطريقة بتاتا في طلب المعلومات والبيانات بما في ذلك تحديثها. وحذر حافظ عملاء البنوك بتحري الدقة وعدم الاستجابة لهذه الرسائل وتجاهلها تماما، بما في ذلك ضرورة التأكد من موثوقية وسلامة ومصداقية أي نوع من الرسائل تحمل شعار البنوك بأنها صحيحة ودقيقة. وقال حافظ: إن البنوك قامت أول أمس بإرسال رسائل توعوية وتحذرية للعملاء تجنبا للاحتيالات المصرفية. وفي نفس السياق قال المختص في تقنية المعلومات م. رائد مهدي: «تعددت طرق الاحتيال الإلكترونية وواكبها تطور في أنظمة الحماية لمواجهة أساليب القرصنة الإلكترونية المتجددة، حيث يمكن بسهولة عندما يقوم المستخدم بفتح أي روابط أو تحميل برامج أو الاتصال بأرقام مجهولة المصدر وغير موثوقة مرسلة عن طريق البريد الإلكتروني أو رسائل نصية أو غيرها تسهيل عملية التجسس والاحتيال والقرصنة الإلكترونية». وأضاف مهدي: إن أنظمة الحماية في البنوك السعودية متطورة ومحكمة على مستوى عالمي، ولكن يشكل المستخدم أو المستفيد من تلك الأنظمة البنكية أكبر ثغرة لا يمكن تفاديها في حال لم يراع التعليمات الأمنية التي تعلن عنها البنوك والجهات الرسمية ذات الاختصاص التقني، علما بأن البنوك دائما في الخدمات المصرفية الهاتفية لا تطلب ذكر بيانات تفصيلية سرية عن الحسابات أو البطاقات الائتمانية، ويجب تجنب حفظ الأرقام والبيانات ذات السرية على الهواتف المحمولة، وعدم البحث عن أرقام الهواتف بشكل عشوائي من خلال الشبكة العنكبوتية ودون الرجوع إلى المواقع الرسمية لتلك الجهات، وللوقاية من أساليب الاحتيال المصرفية عدم إفشاء الأرقام السرية وحفظها في الأماكن المخصصة لها، وعدم التهاون عند استخدام البطاقات البنكية والحرص على إخفاء الأرقام السرية أثناء إدخالها في الأجهزة، والتسوق من المواقع الإلكترونية الموثوقة والرسمية الآمنة وتجنب العشوائية منها. من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني والخبير في الجرائم المعلوماتية د. إبراهيم زمزمي: لا ‏ينبغي البحث بشكل عشوائي عن حسابات البنوك من محركات البحث، حيث إن البنوك لديها فروع منتشرة يتوجب على العميل الذهاب إليها سواء لفتح الحساب أو لغيرها من العمليات المالية، ‏إضافة إلى أن هناك حسابات رسمية للبنوك وأرقاما موحدة ذات ائتمان عال جدا والدومين الخاص بحساب البنك على الإنترنت يجب أن ينتهي بـ com.sa، ‏وهناك الكثير من الاحتياطات الأمنية التي تتوفر في المواقع البنكية ومن الخطأ الدخول على حسابات أو مواقع بشكل عشوائي ربما تكون هي مشبوهة ويتعرض الشخص للنصب والاحتيال. وأضاف "زمزمي": البنوك تتعامل مع العملاء أون لاين ولا يتواصل الموظف مع العميل، وتتم العملية بشكل آلي عبر رسائل ذات موثوقية عالية يتم من خلالها الوصول إلى العملية التي يرغب فيها العميل، ‏والبنوك دائما تحذر بعدم التعامل مع أي اتصالات ترد للعملاء بحجة أنه موظف في البنك، ويجب الإبلاغ في حالة تعرض العملاء لعمليات نصب واحتيال، ولا يمكن أن نقول عن أي عملية بأنها جريمة بمجرد الشك، ولا بد للإنسان أن يكون لديه الحيطة والحذر في التعامل على شبكات الإنترنت، إضافة إلى أن الإجراءات المرتبطة بالأمور المالية ‏يجب على العميل مراجعة المواقع الصحيحة أو الذهاب إلى فروع البنك. ومن جهتها أوضحت القانونية مرام رجب: أن مثل هذه الجرائم تُعد من الجرائم المعلوماتية التي يكون لها إجراءات محددة عبر قنوات سهلة، سواء من نظام "أبشر" أو تطبيق "كلنا أمن" والتي توفر الوقت والجهد لكل الأشخاص المتضررين، وعليهم التواصل بشل مباشر مع البنوك وإيقاف كل العمليات في حال تعرضهم لمحاولة ابتزاز أو سرقة لمعلوماتهم البنكية، مؤكدة أن أنظمة البنوك قوية وتستطيع مواجهة كافة العمليات الاحتيالية، ويبقى الدور الأهم على العميل الذي يكون مسؤولاً عن إفشاء معلوماته السرية لأي شخص حتى لو كان موظفاً في البنك. يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضة تداولت تسجيلا صوتيا لشخص تعرض لعملية احتيال حسب قوله، من شخص يدعي أنه من أحد البنوك السعودية، وذكر فيه دخوله لموقع عن طريق محركات البحث، للبحث عن رقم البنك ليتواصل معه شخص يدعي أنه من البنك ويحاول خدمته، ليكتشف أنه يحاول أن يحتال عليه لمعرفة معلوماته البنكية.