القصبي: «التجارة الإلكترونية» مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا

26 مادة تنظم علاقة المتاجر والمتسوقين

القصبي: «التجارة الإلكترونية» مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا

الأربعاء ١٠ / ٠٧ / ٢٠١٩
أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام التجارة الإلكترونية يعد مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا الوطني تعزز مكانته وقدرته على مواكبة كافة المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم، ويهدف لتعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق.

وأشار الدكتور القصبي إلى أن القيادة الرشيدة أولت التجارة الإلكترونية اهتماما كبيرا فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية يضم عددا من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تعمل لتنفيذ 39 مبادرة تدعم التجارة الإلكترونية في المملكة.


ونوه الدكتور القصبي بأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في المملكة العربية السعودية التي تعد من أعلى 10 دول نموا في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32% بالسنة الواحدة، موضحا أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وبين الدكتور القصبي أن الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار تضمن مركزا للتجارة الإلكترونية يُعنى بتطوير تعاملاتها وتحفيزها لتواكب أفضل الممارسات الدولية والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس التجارة الإلكترونية، بما يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته. وكشف نظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء عن وجود 26 مادة توفّر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معا، إذ تعد التجارة الإلكترونية سوقا مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى جميع السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية.

وينظّم نظام التجارة الإلكترونية العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكّن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.
المزيد من المقالات
x