322 مليارا حجم التمويل الاستهلاكي خلال 3 أشهر

زيادة 1.8 % عن 2018

322 مليارا حجم التمويل الاستهلاكي خلال 3 أشهر

الثلاثاء ٠٩ / ٠٧ / ٢٠١٩
كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك المحلية طلعت حافظ، عن ارتفاع حجم التمويل الاستهلاكي بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.8% ليسجل 322.091 مليار ريال، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وأضاف حافظ لـ«اليوم»، إن الارتفاع الطفيف لحجم التمويل الاستهلاكي يدل على التزام البنوك بتطبيق ضوابط التمويل المسؤول، التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع وعي أفراد المجتمع وعملاء البنوك بالتوجه للقروض المنتجة وتمويل الأصول كالمساكن على حساب التمويل الاستهلاكي والاقتراض لمواجهة احتياجات فعلية وأساسية على حساب الكماليات. وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 5.19 مليار ريال خلال شهر مايو 2019 بزيادة قدرها 130% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018. وبلغ التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل خلال شهر مايو من العام الحالي 466 مليون ريال بزيادة قدرها 62% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


واستحوذ التمويل المقدم لـ«الفلل السكنية» على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال مايو 2019 بقيمة 4.22 مليار ريال وبنسبة 81%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ610 ملايين ريال، ثم الأراضي بـ354 مليون ريال.

وكانت «ساما»، قد أقرت مبادئ التمويل المسؤول، التي تهدف إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، خصوصا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع ومراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله.

وبحسب المبادئ، يعتبر التمويل ممكن التحمل إذا كان إجمالي الالتزامات الشهرية للعميل بعد منح التمويل أقل من صافي الدخل الشهري المتاح للعميل.

وصافي الدخل الشهري للعميل هو ناتج خصم الالتزامات الشهرية من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

وإجمالي دخل العميل يشمل الراتب، إضافة إلى 50% من أي مصادر دخل أخرى باستثناء الإعانات الحكومية مثل حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي.

ويشمل إجمالي الالتزامات الشهرية على العميل الالتزامات الائتمانية، إضافة إلى المصاريف الأساسية «غذاء وسكن وتعليم وصحة وتأمين وعمالة منزلية».

ويجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من الراتب للعميل ما نسبته 33.33%، وللعملاء المتقاعدين 25% من الراتب.

وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسة هي: قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، لشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقروض بطاقات الائتمان، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى.
المزيد من المقالات