استدعاء 700 مؤسسة لمخالفات جمركية

«الجمارك» تحدد 30 يوما لإصدار قراراتها

استدعاء 700 مؤسسة لمخالفات جمركية

استدعت اللجان الجمركية الابتدائية في كل من الرياض والدمام 700 مؤسسة للمثول أمامها لإبداء دفوعاتها عن قضايا مخالفات جمركية، وحددت اللجنة مدة 30 يوما لإصدار قرارها في القضية المنظورة غيابيا في حالة تغيب المخالف عن جلسة القضية. وأعلنت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام ومقرها إدارة جمرك ميناء الملك عبدالعزيز أنه توجد لديها قضايا منظورة بـ 22 مؤسسة و124 فردا فيما استدعت اللجنة الابتدائية الثالثة بالرياض أكثر من 600 مؤسسة خلال الشهرين الماضيين. وطالبت اللجان من استدعته بالحضور سواء صاحب الشأن أو من يمثله بموجب وكالة شرعية يحق له من خلالها المرافعة والمدافعة للمثول أمام اللجنة لإبداء دفوعاته عن القضية وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما وفي حال تخلفه عن الحضور فإن اللجنة ستباشر النظر في القضية وتصدر قرارها غيابيا ويعتبر هـذا الإعلان بمثابة إشعار للمذكورين. فيما باشرت النيابة العامة اختصاصاتها في التحقيق بالجرائم التي تخص النظام الجمركي بعد نقلها إلى النيابة العامة، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بعد صدور توجيهات سامية بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلا عن الهيئة العامة للجمارك. ووفقا لتقارير جمركية، بلغ إجمالي عدد الوحدات المضبوطة من المواد المخالفة لحقوق الملكية الفكرية من المواد المقلدة والمغشوشة لعلامات تجارية مشهورة 3.261.456، خلال الفترة من 1 / 1 / 2018، حتى تاريخ 15 / 10 / 2018، سجلت عبر المنافذ الجمركية، وبلغ عدد محاضرها 915 محضرا لعام 2018. من جانب آخر أطلقت «الجمارك» مؤخرا برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يهدف إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك السعودية والقطاع الخاص، والعمل جميعًا بروح الفريق الواحد وذلك للمساهمة في تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، كما يهدف البرنامج إلى رفع مستوى التعاون الفاعل بين الجمارك السعودية وشركائها في العمل الجمركي من الجهات ذات العلاقة. ويتضمّن البرنامج منح الجمارك السعودية مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية بمختلف فئاتها من مُصدّرين ومستوردين ومخلصين جمركيين وناقلين ووكلاء شحن وغيرها من المنشآت في القطاع اللوجستي، التي تتمتع بسلسلة إمدادات آمنة وتمتثل للمعايير المطلوبة، والذي بدوره سيعمل على تسريع عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة بين المملكة ودول العالم، وتشمل هذه المزايا المقدمة من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد عددا من المزايا الإجرائية كتخصيص مسار سريع في المنافذ الجمركية، وأولوية في جميع الإجراءات الجمركية، والفسح المسبق للإرسالية قبل وصولها، وفسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة عن طريق الاعتماد على الضمانات البنكية.
المزيد من المقالات