الجرائم الإرهابية والعدوان المتكرر على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي تمثل في حجمها انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف والقرارات الدولية، فلا بد أن يتحرك المجتمع الدولي لوضع حدود قاطعة لهذا العبث الشريرالذي لا يطال مصالح اليمنيين ومصالح المملكة فحسب، ولكنه يشكل خطرا متصاعدا على مصالح الدول الاقتصادية بتخريب السفن التجارية والهجوم على المضخات النفطية، وهو عبث يستدعي بالضرورة القيام بعمل دولي جماعي مسؤول لوقف تلك الاعتداءات ووضع الآلية المناسبة الرادعة التي تحول دون الاستمرار في ارتكاب تلك التجاوزات الحوثية المهددة لمصالح دول المنطقة والعالم.
في أعقاب الاعتداء الحوثي الأخير على مطار أبها الدولي حيث أدى هذا العدوان الغاشم إلى إصابة العديد من المدنيين، وهو مماثل لعدوان سابق على هذا المرفق الحيوي قتل فيه من قتل وجرح من جرح وأصيب مبنى المطار بأضرار، في أعقاب هذا العدوان الذي أدين إدانة شديدة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي اعتبره جريمة من جرائم الحرب متناقضة تمام التناقض مع نصوص مواثيق القوانين الدولية والإنسانية المرعية، أصبح من الضرورة بمكان أن يتحرك المجتمع الدولي لمحاسبة الميليشيات الحوثية عن جرائمها الإرهابية الشنيعة ضد المدنيين، فاستهداف المنشآت المدنية وما ينشأ عنه من قتل وإصابات وترويع وتدمير يمثل جرائم رهيبة لا بد من محاسبة مرتكبيها حسابا عسيرا يتناغم مع تلك الممارسات الإرهابية.
تلك الجماعات الإجرامية المارقة بكل أفاعيلها الخارجة عن القانون تؤكد من جديد إطاحتها بكل القيم الإسلامية والإنسانية وبكل القوانين الدولية التي ما زالت تضرب بها عرض الحائط مستهينة بكل الأعراف والمواثيق من خلال مضيها بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إلى مدن المملكة، وتلك ممارسات لا بد من التنديد بها من قبل المجتمع الدولي وتدارس السبل الكفيلة بوقفها وردع أولئك السادرين في غيهم عن مواصلة تلك الاعتداءات الصارخة الموجهة إلى المدنيين العزل والمنشآت المدنية، وكلها تمثل تهديدا واضحا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
لقد تمادت تلك الجماعات الإرهابية في ممارسة أساليبها العدوانية بدعم لا محدود من النظام الإيراني الإرهابي الذي ما زال يمدها بالأسلحة والأموال والعناصر لشن اعتداءاتها السافرة والمتواصلة ليس على المدن اليمنية فحسب بل على المدن السعودية أيضا، ولم تنحصر تلك الاعتداءات الحوثية المستندة على دعم طهران على المدن اليمنية والسعودية وعلى المدنيين العزل فحسب بل تجاوزت للاعتداء على مصالح العالم الاقتصادية من خلال توجيه الطائرات المسيرة من قبل تلك العصابات وهي من صنع إيراني لتخريب السفن التجارية في المياه الإقليمية الخليجية والهجوم على مضخات النفط السعودية
في أعقاب الاعتداء الحوثي الأخير على مطار أبها الدولي حيث أدى هذا العدوان الغاشم إلى إصابة العديد من المدنيين، وهو مماثل لعدوان سابق على هذا المرفق الحيوي قتل فيه من قتل وجرح من جرح وأصيب مبنى المطار بأضرار، في أعقاب هذا العدوان الذي أدين إدانة شديدة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي اعتبره جريمة من جرائم الحرب متناقضة تمام التناقض مع نصوص مواثيق القوانين الدولية والإنسانية المرعية، أصبح من الضرورة بمكان أن يتحرك المجتمع الدولي لمحاسبة الميليشيات الحوثية عن جرائمها الإرهابية الشنيعة ضد المدنيين، فاستهداف المنشآت المدنية وما ينشأ عنه من قتل وإصابات وترويع وتدمير يمثل جرائم رهيبة لا بد من محاسبة مرتكبيها حسابا عسيرا يتناغم مع تلك الممارسات الإرهابية.
تلك الجماعات الإجرامية المارقة بكل أفاعيلها الخارجة عن القانون تؤكد من جديد إطاحتها بكل القيم الإسلامية والإنسانية وبكل القوانين الدولية التي ما زالت تضرب بها عرض الحائط مستهينة بكل الأعراف والمواثيق من خلال مضيها بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إلى مدن المملكة، وتلك ممارسات لا بد من التنديد بها من قبل المجتمع الدولي وتدارس السبل الكفيلة بوقفها وردع أولئك السادرين في غيهم عن مواصلة تلك الاعتداءات الصارخة الموجهة إلى المدنيين العزل والمنشآت المدنية، وكلها تمثل تهديدا واضحا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
لقد تمادت تلك الجماعات الإرهابية في ممارسة أساليبها العدوانية بدعم لا محدود من النظام الإيراني الإرهابي الذي ما زال يمدها بالأسلحة والأموال والعناصر لشن اعتداءاتها السافرة والمتواصلة ليس على المدن اليمنية فحسب بل على المدن السعودية أيضا، ولم تنحصر تلك الاعتداءات الحوثية المستندة على دعم طهران على المدن اليمنية والسعودية وعلى المدنيين العزل فحسب بل تجاوزت للاعتداء على مصالح العالم الاقتصادية من خلال توجيه الطائرات المسيرة من قبل تلك العصابات وهي من صنع إيراني لتخريب السفن التجارية في المياه الإقليمية الخليجية والهجوم على مضخات النفط السعودية
