الشورى يتمسك بموافقته على «نقل وتوطين التقنية»

الشورى يتمسك بموافقته على «نقل وتوطين التقنية»

الخميس ٢٧ / ٠٦ / ٢٠١٩
تمسك مجلس الشورى بقراره السابق رقم «12» وتاريخ 23/‏3/‏1439 القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني، بعد الاستماع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملا بالمادة «17» تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. محمد أبو ساق.


» مبالغ طائلة

وكانت لجنة النقل والاتصالات قد أكدت في رأيها أهمية الحاجة إلى وجود نظام كمرجع عام لنقل وتوطين التقنية، مشيرة إلى أن المملكة لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد التقنية، على الرغم من المبالغ الطائلة التي أنفقتها الدولة، والجهود والمبادرات الوطنية لتوفير التقنيات الحديثة وتوطينها. كما أكد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على فقرات التباين بين المجلس والحكومة تأييدهم لرأي اللجنة القاضي بالتمسك بقرار المجلس القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية. وشدد الأعضاء على أهمية وجود نظام لنقل وتوطين التقنية في المملكة كنظام شامل ومتكامل وحديث وكجهاز مؤسسي ومركزي لضمان إيجاد هذا الجهاز «نقل وتوطين التقنية» وحوكمته للشباب السعودي.

» صيغة توافقية

وطالب الأعضاء بالتوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة لبلورة مشروع النظام، وتحوير هذا النظام بما يتناسب ومتطلبات التقنية بالمملكة. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل عدد من المواد الواردة في «مشروع نظام الشركات المهنية» الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم «10/‏3» وتاريخ 25/‏3/‏1440. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه عدد من مواد «مشروع النظام» المعاد إلى المجلس عملا بالمادة «17» من نظام مجلس الشورى. ونص قرار المجلس على الموافقة على تعديل المواد «السابعة والثامنة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والثانية والعشرين والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين» الواردة في مشروع النظام، وأضاف د. الصمعان إن المجلس وافق في قرار آخر على إضافة مادة جديدة وتعديل عدد من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم «121/‏32» وتاريخ 20/‏7/‏1440، واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع النظام المعاد إلى المجلس.

» مادة جديدة

ونص قرار المجلس بالموافقة على إضافة مادة جديدة «العاشرة» وتعديل المواد «الثامنة، والتاسعة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والثالثة والعشرين، والسادسة والعشرين» الواردة في مشروع نظام الامتياز التجاري، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم «121/‏32» وتاريخ 20/‏7/‏1440، كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل الفقرة «2» من المادة «الثامنة» الواردة في مشروع تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم «150/‏41» وتاريخ 3/‏9/‏1440.

» تعويض المالك

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه إعادة تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي المعاد للمجلس عملا بالمادة «17» من نظام مجلس الشورى الذي تلاه رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل. ونص قرار المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة «2» من المادة (الثامنة) لتنص بعد ذلك على أن يكون المشرف والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم كلي أو جزئي فيما أقيم من بناء وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته بما في ذلك العيوب الخفية، وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.
المزيد من المقالات
x