5 توصيات لزيادة الناتج المحلي في القطاع الخاص

5 توصيات لزيادة الناتج المحلي في القطاع الخاص

الأربعاء ٢٦ / ٠٦ / ٢٠١٩
وضعت دراسة حديثة لمؤشرات إنتاجية القطاع الخاص توصيات لرفع الناتج المحلي في القطاع الخاص جاء من أبرزها 5 توصيات تلخصت في: أولا تحديث آلية هياكل الإنتاج والتشغيل، واستغلال الطاقات المتاحة، وتسهيل الإجراءات والتشريعات والأنظمة، ثانيا تفعيل سياسات الحوافز والتدريب، وتطوير العمالة الوطنية بتدريبها وتأهيلها بما يتماشى مع حاجة السوق، وثالثا تطوير التقنيات الإنتاجية، وتفعيل مبادرات الابتكار، وخلق المنافسة المحفزة لرفع معدلات الإنتاجية، وتفعيل أنظمة حماية الأجور وتحديد ساعات العمل. كما دعت التوصية الرابعة إلى مشاركة القطاع الحكومي للقطاع الخاص في تطوير القدرات في المجالات البحثية والتقنية التي تسهم في رفع معدلات الإنتاجية، وأوصت التوصية الأخيرة إلى التركيز على توجيه الاستثمارات ذات التقنية العالية والمتوسطة في الفترة القادمة لتعزيز الإنتاجية. وأشارت مؤشرات إنتاجية القطاع الخاص والصادرة عن إدارة الأبحاث الاقتصادية في مؤسسة النقد والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها إلى 9 عوامل، تمثل أهم التحديات التي تواجه مستوى الإنتاجية في المملكة والتي يمكن تجاوزها لرفع معدلات الإنتاجية، وتحقيق وفورات في الإنتاج والتصدير والاستفادة من الفرص القائمة وتمثلت في إدارة العمل، وضعف تحديث هياكل الإنتاج، والتشغيل وسياسات التحفيز، والتدريب، ونطام ساعات العمل، ونظام حماية الأجور، أو تلك المتعلقة بالتقنية كتقادم التقنيات الإنتاجية، وضعف استغلال الطاقات المتاحة، وتدني مستوى إدارة التسويق والتخزين.
المزيد من المقالات
x