8.4 مليار ريال حجم التجارة السلعية بين المملكة ودول مجلس التعاون

خلال يناير 2019 لـ 21 قطاعا سلعيا غير نفطي

8.4 مليار ريال حجم التجارة السلعية بين المملكة ودول مجلس التعاون

الجمعة ٢١ / ٠٦ / ٢٠١٩
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن حجم الصادرات غير النفطية لأكثر من 21 قطاعا بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال يناير 2019، بلغ 8.4 مليار ريال كإجمالي الصادرات والواردات السلعية بين المملكة ودول الخليج، وشهدت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي، التي استوردتها المملكة من أشقائها في الخليج ارتفاعا نسبته 64.6% الذي بلغ في يناير 2019 أكثر من 5 مليارات ريال مقارنة بـ 3.06 مليار ريال في يناير من العام الماضي.

وأشارت الإحصائية إلى أن الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول الخليجية المستوردة للسلع الوطنية السعودية غير البترولية خلال يناير 2019 م بنسبة 60.3% بقيمة 2.05 مليار ريال سعودي، ثم حلت الكويت ثانيا بنسبة 17.2% وبقيمة 587 مليون ريال سعودي، وثالثا جاءت البحرين بنسبة 13.4% وبقيمة 457 مليون ريال، لتأتي سلطنة عمان رابعا بنسبة 8.9% وبقيمة تجاوزت 305 ملايين ريال.


وفيما يتعلق بالمنتجات والأقسام السلعية للصادرات غير البترولية السعودية لدول العالم لأكثر من 21 قطاعا خلال يناير 2019، أوضحت الإحصائية ارتفاعا في الصادرات السلعية بنسبة 0.06% عن يناير 2018، حيث بلغت 84.5 مليار ريال مقابل 84.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستحوذت 4 قطاعات سلعية على 94.6% من إجمالي الصادرات، تصدرتها المنتجات المعدنية بقيمة 66.7 مليار ريال، في حين حل قطاع اللدائن ومصنوعاتها ثانيا بقيمة 6.6 مليار ريال، وجاءت منتجات الصناعات الكيماوية ثالثا بقيمة 5.2 مليار ريال، وجاء قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 1.5 مليار ريال رابع القطاعات السلعية التصديرية للمملكة.

وتعد التجارة البينية بين الدول من الركائز الرئيسة لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين مجموعة الدول، كما أنها تطور وتزيد من الناتج القومي وتعمل على اتساع الأسواق ومن ثم الاستفادة من ذلك التوسع في معالجة البطالة والحفاظ على الهوية الخليجية، كما أن المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تساهم بشكل متنامٍ في تطور قطاع التجارة الخليجية بما في ذلك حجم التجارة البينية الخليجية والتجارة الخارجية لدول المجلس والدور الذي تلعبه الخدمات اللوجيستية، التي تقدمها في تسهيل انسيابية وتدفق التجارة بما في ذلك التجارة الإلكترونية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية لمعظم دول المجلس، كما تساهم من خلال المنتديات الاقتصادية الخليجية والدولية، التي تقام على أراضيها في إيجاد الحلول للعوائق، التي تواجه الاستثمار والتجارة وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في قطاع الصناعة والتجارة السلعية.
المزيد من المقالات