المملكة: نحتفظ بحق الرد القانوني على تقرير «كالامار» وادعاءاته الزائفة

المملكة: نحتفظ بحق الرد القانوني على تقرير «كالامار» وادعاءاته الزائفة

الجمعة ٢١ / ٠٦ / ٢٠١٩
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير: «إن مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- كان جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها، مؤكدا رفض المملكة الادعاءات الباطلة الواردة في تقرير المقررة الخاصة بمجلس حقوق الانسان، مشددا على أن السعودية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها».

وأضاف الجبير بحسب تصريحات أدلى بها لـ»واس»: لقد شرعت المملكة -كما سبق الإعلان عنه- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في السعودية بعد أن تجاوزوا -بفعلتهم- كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها.

» اتهامات باطلة

وحول تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان قال الجبير: لقد حفل تقرير السيدة كالامار -بكل أسف- بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماما لقيادة المملكة.

وزاد: «إن المملكة العربية السعودية إذ تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها».

» عدم حيادية

وعن حيادية التقرير ومصداقيته أشار الوزير الجبير إلى أن هناك أسبابا جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها، فقد اعتمدت المقررة الخاصة في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها، هذا بالإضافة إلى استخدامها في التقرير تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية، وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها، وغني عن القول إن ذلك كله يؤكد عدم مصداقية التقرير وافتقاره للموثوقية التي ينبغي أن تراعى في إعداده، ولو لم يكن تقريرا رسميا للأمم المتحدة أو ملزما كما هو حال هذا التقرير.

» تجاهل الجهود

وأوضح الجبير أن المقررة الخاصة تجاهلت الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في المملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والتي سبق الإعلان عنها، وكان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود وأن تولي التحقيقات الجارية والإجراءات القضائية المتخذة في هذه القضية في المملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة السعودية ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبدا بأي تجاوز عليها.

واستطرد: إن التقرير قلل بشكل غير مفهوم الإجراءات التي اتخذتها المملكة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، والتي تم الإعلان عنها.

وحول أهلية المقررة الخاصة قال وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إن ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى السيدة كالامار بشأن المملكة، ومن دلائل ذلك تعمدها ومنذ الأيام الأولى للحادثة في إلقاء التهم على المملكة دون أدنى دليل، حيث بدأت وفي اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة بنشر تغريدات تتهم المملكة فيها بالمسؤولية عن عملية القتل، وبأنها تتستر على الجريمة.

» سياسة ثابتة

وأكد الجبير أن السيدة كالامار وصفت بيان المدعي العام في المملكة بأنه غير مقبول وشككت في نزاهة التحقيقات، وذلك دون أدنى اعتبار لما تفرضه عليها مدونة قواعد السلوك من الالتزام بتقييم مهني ومحايد للوقائع، وهذا يطرح تساؤلا مهما حول مدى أهلية السيدة كالامار لتقديم تقرير موضوعي ومحايد عن هذه القضية.

وشدد الوزير عادل الجبير على أنه انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية على التعامل مع هذه القضية بعيدا عن أي توظيف سياسي أو إعلامي، أو التأثير سلبا على مجريات المحاكمات الجارية في المملكة، واستمرارا لنهجها المتمثل بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفقا للثوابت والأعراف الدولية ذات الصلة، فقد زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت في 3-6-2019 بتقرير مرحلي مفصل عن القضية.

واختتم وزير الدولة للشؤون الخارجية تصريحه، بالتأكيد على أن المملكة لن تقبل أبدا بأي محاولة كانت للمساس بسيادتها، وأنها ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها في النظام العدلي بالمملكة أو أي محاولة للتأثير عليه بأي صورة كانت، وأنها لن تقبل أبدا بأي محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة.