«الشورى» يبحث تعديل نظام مكافحة الرشوة

«الشورى» يبحث تعديل نظام مكافحة الرشوة

السبت ١٥ / ٠٦ / ٢٠١٩
يناقش مجلس الشورى، على مدى ثلاث جلسات هذا الأسبوع بدءا من غد الإثنين، عددا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله من السنة الثالثة للدورة السابعة وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك أهمها التأكيد على وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة ومعاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، وتعديل نظام مكافحة الرشوة.

ويصوت المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها غدا على توصية للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه مشروع النظام. ويتكون مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك.

كما يطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة، ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة تطالب بالموافقة على تلك التعديلات.

ويصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وفي ذات الجلسة يطلع مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏10) وتاريخ 10/‏‏5/‏‏1406، بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، المقدم من عضو المجلس السابق د. حامد الشراري استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، وتقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل الفقرة (7) من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏33) وتاريخ 3/‏‏9/‏‏1421، المقدم من عضو المجلس د. محمد الجرباء استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية السادسة والأربعين التي يعقدها الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس، ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بهذا الشأن.

ويتكون مشروع النظام من ثلاث عشرة مادة، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها.

وفي ذات الجلسة يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بهذا الشأن.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة، المقدم استنادا للمادة (23) من عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل نظام صندوق التنمية الزراعية المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية السابعة والأربعين التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة.