اتفاقية سعودية - بحرينية للإعفاءات الضريبية بالنقل الجوي

اتفاقية سعودية - بحرينية للإعفاءات الضريبية بالنقل الجوي

كشفت وزارة النقل عن توقيع اتفاقية مع وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي، بهدف تشجيع مؤسسات النقل الجوي المعينة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية، وتسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي.

ووفقا للوائح وأنظمة الاتفاقية، التي صدرت أمس، يُعفى كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل - طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، التي تعمل على النقل الجوي الدولي، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة لحين إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها، بواسطة ذات الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم. كما تعفى من الرسوم، مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات، التي تعينها سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر، وقطع الغيار- التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة مؤسسة النقل الجوي، التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

ويعفى الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بواسطة مؤسسة النقل الجوي، التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، حتى إن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر، الذي حُمّلت منه هذه المواد على متن الطائرة.

وحسب اللوائح، تعفى من الضرائب والرسوم -على أساس المعاملة بالمثل- الوثائق الرسمية التي تحمل علامة مؤسسة النقل الجوي المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بغرض الاستخدام بواسطة مؤسسة النقل الجوي، التي عينها لطرف المتعاقد الآخر.