أكد الناقد الرياضي خلف ملفي أنه كان يتمنى أن يتم تقليص العدد إلى ستة أو خمسة لاعبين أجانب، لكن على أقل تقدير قرار السبعة أفضل من الثمانية العام الماضي، حيث يبقى لاعب أجنبي في الاحتياط بعقد ملاييني من الدولارات على حساب لاعبين سعوديين ربما أفضل منه وأقل في قيمة العقد، وبالنسبة لوجود أكثر من سبعة لاعبين فإن أضراره مضاعفة بعقود باهظة وعدم مشاركة لبعضهم أو محدودية مشاركة أو مردود فني لا يوازي عقودهم، وبعض الأندية تورطت في لاعبين لم تستطع مخالصتهم بسبب طريقة التعاقد وضعف التقييم مسبقا أو الارتهان للسماسرة بكل أنواعهم، لاعبون كثر حضروا بعقود خيالية لم يقدموا ما يوازي نصف قيمتهم. والمدربون يهملون مواهب سعودية بسبب عقدة اللاعب الأجنبي أو الإصرار على لاعبين أحضروهم، وشدد ملفي على أن مسؤولية هيئة الرياضة مضاعفة بعد تجربة العام الماضي والتكفل بعقود الغالبية منهم، واتحاد القدم الجديد من واجبه الاهتمام بهذا المشروع مبكرا؛ كي يتخذ القرار الأنسب قبل نهاية الموسم، والأندية من أهم واجباتها الاختيار حسب الحاجة الفنية وليست عقود «البهرجة»، والأمثلة الإيجابية كثيرة بوجود لاعبين مميزين بعقود معقولة في أندية متوسطة الدخل.
