11 إجراء تنظيميا لدعم الاقتصاد.. اتخذت خلال الربع الأول

11 إجراء تنظيميا لدعم الاقتصاد.. اتخذت خلال الربع الأول

الثلاثاء ١١ / ٠٦ / ٢٠١٩
رصدت «اليوم» أبرز الإجراءات التنظيمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من عام 2019، استنادًا لتقرير التطورات النقدية والمصرفية والصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وأوضح التقرير مساهمة تلك الإجراءات في تحقيق استقرار الأسعار ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وبما يدعم المصارف المحلية للقيام بدورها التمويلي في الاقتصاد المحلي.

وتتلخص أبرز تلك الإجراءات في 11 قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء، جاء أولها الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والسلطات الجمركية للدول الأخرى للاعتراف المتبادل لبرامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، ثانيًا: انضمام المملكة إلى آلية التعاون بين الإدارات الضريبية في مبادرة الحزام والطريق بصفة مراقب، وثالثًا الترخيص لبنك «ستاندرد تشارترد» بفتح فرع له بالمملكة مع التزامه بالأنظمة المعمول بها في المملكة، ورابعًا إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية، خامسًا: تأكيد مجلس الوزراء على أن «ساما» هي الجهة المختصة نظامًا بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، وسادسًا: المواقفة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وكانت إعادة تشكيل لجنتي الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة ومدينة الدمام لمدة 3 سنوات سابع المحطات التنظيمية خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين جاء قرار الموافقة على نظام المنافسة ثامن الإجراءات التنظيمية، وتاسعًا الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وعاشرًا استمرار صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 20% لمَنْ يمارس أعمالًا رقابية أو التحقيق من راتب أول درجة في المرتبة لمنسوبي هيئة الرقابة والتحقيق لمدة 5 سنوات، وأخيرًا الموافقة على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الذي سيكون وسيطًا بين الجهات القضائية أو الحكومية وبين الجهات الخاصة المتخصصة في تقديم خدمات التصفية.