المقهوي: طرق الأحساء لا تتناسب مع جودة الحياة ومستقبل الاستثمار

المقهوي: طرق الأحساء لا تتناسب مع جودة الحياة ومستقبل الاستثمار

الاثنين ١٠ / ٠٦ / ٢٠١٩
«على الرغم من أن الأحساء هي عاصمة السياحة العربية 2019م، وتعد موقع تراث عالمي ويسافر من مدنها وقراها الزراعية المئات للعمل والدراسة يوميا، إلا أن مستوى سلامة الطرق الزراعية الرابطة بين المدن والبلدات وداخل المزارع أقل من المستوى المطلوب ولا يتناسب مع رؤية الارتقاء بجودة الحياة وجذب المستثمرين»..

هذا ما أكده رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين بالأحساء م. عبدالله المقهوي لـ «اليوم»، مشيرا إلى أن محافظة الأحساء تعتبر أكبر واحة زراعية في العالم حيث يسكنها تقريبا 1.3 مليون نسمة موزعين على المدن والبلدات والهجر، وقد قامت أمانة الأحساء بشق الطرق وتعبيدها بين المدن والقرى، كما قامت الدولة بإنشاء مشروع الري والصرف قبل أكثر من 50 سنة، حيث تضمن ذلك شق مئات الكيلومترات من الطرق الزراعية داخل البلدات وبين المزارع، كما تقوم أيضا وزارة النقل بالإشراف على طرق أخرى، وبالرغم من الجهود المتواصلة من جميع الأطراف إلا أن مستوى سلامة تلك الطرق مازال تحت المطلوب، والأمثلة كثيرة ومنها ضيق الشارع المقابل لجبل القارة وعدم إنارته، ومن الطرق التي تشكل عنق زجاجة يوميا طريق عين الخدود المتفرع إلى دوار سلطانة وإلى بلدة المنصورة حيث إنه مهترئ وضيق ولا توجد به إنارة، كما أنه ليس مزدوجا بالكامل، وكذلك الحال للطريق الرابط بين بلدة الشقيق والجرن ليس هذا فحسب بل ان الطرق الفرعية المؤدية للمزارع رملية وطينية تتحول أثناء موسم الأمطار لوحل يصعب المرور من خلالها.

وقال المقهوي: الحل لرفع مستوى سلامة الطرق الزراعية بالأحساء يكمن أولا في إيجاد جهة مرجعية واحدة لتصميم وتشغيل وصيانة الطرق الزراعية، ويقترح أن تسند تلك المهمة لأمانة الأحساء بدلا من تشتتها على المؤسسة العامة للري ووزارة النقل وأمانة الأحساء، وثانيا تكليف مكتب استشاري لعمل دراسة مرورية عن طرق الأحساء الزراعية، بحيث تشمل الدراسة عدد مرتادي الطريق وسعة الطريق وتصريف مياه الأمطار وحالة الطريق (استواؤه وتعرجاته وطبقته الإسفلتية) ووسائل السلامة المتمثلة في الإنارة والعلامات الأرضية والحواجز وعين القطط واللوحات الإرشادية، كما يجب أن تشمل الدراسة إنشاء خطوط دائرية حول البلدات والقرى والمدن المزدحمة لينعم أهلها بالسكينة والهدوء، وبعد ذلك تجدول توصيات المكتب الاستشاري حسب الأولوية وترصد الاعتمادات المالية والتي قد يكون جزء منها تعويضات لنزع الملكية.