تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية بالسوق المالية إلى ألف ريال

تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية بالسوق المالية إلى ألف ريال

الاحد ٩ / ٠٦ / ٢٠١٩
بدأت السوق المالية السعودية اعتبارا من أمس تعديل القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المحلية المدرجة من مليون ريال إلى ألف ريال للصك، دون تغيير في حجم الإصدار، وذلك بناءً على الطلب المقدم من وزارة المالية، ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية.

» هيكلة المقابل المادي

من جانب آخر، أعادت كل من «تداول» و«إيداع» أمس، هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، انطلاقاً من خطتهما الهادفة إلى تطوير السوق المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030.

وتضمنت الهيكلة عدة إجراءات اختصت مجموعة منها مصدر الصكوك والسندات، فيما اختصت الأخرى بأعضاء السوق والمستثمرين.

» إجراءات المصدر

شملت إجراءات مصدر الصكوك والسندات، تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، ويعفى مصدر الصك والسند من الرسم المتغير. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.

وتخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات، الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال، إلى 20 ألف ريال. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط، وتخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي، الذي تتقاضاه شركة «تداول» لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال عن كل إصدار أول، وتخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي، الذي تتقاضاه شركة «تداول» لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 5 آلاف ريال عن كل إصدار تالٍ.

وتضمنت أيضا إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي، الذي تتقاضاه «تداول» لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وقدره 50 ألف ريال، وإضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي، الذي تتقاضاه «تداول» لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار تالٍ وقدره 25 ألف ريال.

» أعضاء السوق والمستثمرون

وشملت إجراءات إعادة الهيكلة لأعضاء السوق والمستثمرين رفع الضوابط عن المقابل المالي، الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى، الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة، وتخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطة أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.

كما تم خفض عمولة تداول الصكوك والسندات المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه بمقدار 0.5 نقطة أساس لكل من البائع والمشتري حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 باستثناء الحالات، التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملاً أولياً محدداً، وإضافة مقابل مالي سنوي جديد على أعضاء السوق لخدمات الحفظ لشركة «إيداع» يعادل 0.4 نقطة أساس من القيمة الاسمية لأدوات الدين المحفوظة للإصدارات المدرجة فقط، وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.