165 مليون متر.. المساحات المتاحة للخدمات اللوجيستية

إضافات مرتقبة من «سبارك» و«ثروت» و«الصناعية الذكية 2»

165 مليون متر.. المساحات المتاحة للخدمات اللوجيستية

الاحد ٠٢ / ٠٦ / ٢٠١٩
أكد تقرير اقتصادي أن توافر العديد من المشاريع الكبيرة قيد الإنشاء في أنحاء المملكة، سوف ترفع من كمية وجودة المعروض من المساحات الطابقية من أجل المستثمرين والمستخدمين النهائيين في قطاع الخدمات اللوجيستية السعودي على حد سواء، فيما يتجاوز المتاح حاليا نحو 165 مليون متر مربع، إذ يبلغ إجمالي المساحة الطابقية المتاحة في الرياض حالياً نحو 70 مليون متر مربع في أهم المناطق الصناعية مثل مدينة الرياض الصناعية «مدن 2»، ومنطقة السُلي الصناعية، ومنطقة المشعل الصناعية. بينما تتيح جدة إجمالاً نحو 65 مليون متر مربع من المساحة الطابقية في مناطق مختلفة تشمل مدينة جدة الصناعية 1، ومنطقة الخُمرة الصناعية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويبلغ إجمالي المساحة الطابقية في الدمام 28 مليون متر مربع، شاملاً مدينتي الدمام الصناعيتين 2 و3، ومنطقة الخالدية الصناعية. المشاريع الجديدة وأوضح تقرير بعنوان «المملكة العربية السعودية: الصناعة واللوجيستيات- تحقيق التحول» أعدته «سي بي آر إي» أن مشاريع جديدة ستضيف مساحات طابقية لقطاع الخدمات اللوجيستية منها مشروع «مدينة ثروت اللوجيستية» شمال الرياض، الذي سيتيح تشكيلة من ورش العمل والمستودعات والمساحات التجارية؛ والمدينة الصناعية الذكية 2 في عسفان بجدة، التي تتيح مساحة إجمالية قدرها 5 ملايين متر مربع؛ والمنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في الرياض، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي كان قد أُعلن عن بدء العمل عليها بموجب مرسوم ملكي صدر عام 2018 في سياق ما تبذله المملكة من جهود للتحوّل إلى محور لوجيستي عالمي مهم؛ ومدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، التي أُعلن عنها مؤخراً، والتي ستساهم في دعم خطط تحويل السعودية إلى مركز عالمي للطاقة والصناعة، علماً بأنه من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بحلول عام 2021. التجارة الإلكترونية ويرى التقرير أن النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية سيعزز الحاجة إلى المنتجات الصناعية البديلة، بينما ستساهم التقنيات الحديثة مثل السيارات ذاتية القيادة، والروبوتات، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في تجسيد ملامح المتطلبات الجديدة للمنظومة الاقتصادية. كما يشير التقرير إلى توجهات رئيسة أخرى تشمل الحد من عولمة سلاسل الإمداد بهدف جعل العمليات الإنتاجية والمخزون أقرب للمستخدمين النهائيين؛ والمنحى الصاعد في أسعار الإيجار نظراً لنمو الطلب على نحو يفوق المعروض. خطط الحكومة ونوه التقرير بالتأثير الإيجابي للخطة الحكومية الهادفة إلى تحقيق نقلة إستراتيجية، وأثر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية على قطاع اللوجيستيات المحلي، وذلك في ظل الإستراتيجية الصناعية الوطنية الرامية إلى توفير 1.6 مليون فرصة عمل من شأنها اجتذاب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030، فيما تتطلع المملكة للتحوّل إلى مركز لوجيستي عالمي المستوى. إمكانات ومقومات المملكة وعلق مدير الاستشارات الإستراتيجية لدى «سي بي آر إي» سايمون تاونسند قائلا: تمتلك المملكة العديد من المقوّمات الطبيعية المهمة، التي ستمكّن البلاد من ترسيخ مكانتها كمركز لوجيستي رئيس عالمي، إذ تمتاز بموقع جغرافي مركزي يضمن إمكانات منقطعة النظير للتوزيع إلى دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، فضلاً عن وقوعها في منتصف الطريق التجاري بين أوروبا وآسيا. لهذا السبب سيكون لقطاع الخدمات اللوجيستية المحلي دور فائق الأهمية في تمكين البلاد من بلوغ أهدافها بعيدة الأمد على صعيد تنويع الاقتصاد، فهو يشكل طيفاً غنياً من الفرص أمام المستثمرين الأجانب، الذين ينتظرون بفارغ الصبر دخول السوق السعودية.
المزيد من المقالات
x