إدراج الأسهم في (MSCI) يرفع تدفق المستثمرين وجودة السوق

اعتبارا من اليوم ويمثلها 30 شركة

إدراج الأسهم في (MSCI) يرفع تدفق المستثمرين وجودة السوق

الثلاثاء ٢٨ / ٠٥ / ٢٠١٩
مع بدء الإدراج الفعلي لسوق الأسهم السعودية، ممثلا في 30 شركة سعودية ضمن مؤشرات (MSCI) مورجان ستانلي للأسواق الناشئة ابتداءً من اليوم، يتوقع الكثير من المراقبين زيادة التدفقات الواردة إلى المملكة من المستثمرين الأجانب والمؤهلين للتعامل مع السوق السعودي.

وأوضح محللون اقتصاديون لـ «اليوم»، أن عدد الشركات المدرجة تشكل 86% من السوق السعودي، وأن وزنها سيبلغ 1.42% في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، سيؤثر ذلك على الأسواق الإقليمية بالمنطقة، كما سيجذب استثمارات بمليارات الدولارات، ويدعم أسعار الأسهم ويؤدي إلى تنشيط التداولات ونمو السوق.


» ارتفاع الشفافية والسيولة

وأكد المحلل المالي والاقتصادي مازن السديري أن سوق المال السعودي بدخوله لمؤشرات الأسواق الناشئة سترتفع الشفافية فيه، كما سترتفع سيولة الأسهم بشكل عام وترتفع نسبة المتابعين للسوق وهذا ما يزيد من جودة السوق، مبينا أن السوق السعودي أوفى بكل اشتراطات الإدراج، التي كان أبرزها السوق وأهمها تعديل المدة الزمنية لتسوية الصفقات (T+2) وإعادة النظام التشغيلي وتنويع المخاطر ومتطلب إعادة تجهيز الأنظمة التداولية، وكان مجهودا رائعا من تداول وهيئة سوق المال، وأشار إلى أن حجم المتابعين لمؤشرات (MSCI) للأسواق الصادر من مورجان ستانلي ضخم جدا وجزء من هذا المؤشر سيكون موجها إلى السوق السعودي مما يساعد إلى تدفقات تصل إلى 11 مليار دولار، وأضاف: إن انضمام 30 شركة تشكل 86% من السوق السعودي سيؤثر على الأسواق الإقليمية وهو ما سيجذب استثمارات بمليارات الدولارات، التي ستدعم أسعار الأسهم وتؤدي إلى تنشيط التداولات ونمو السوق.

» تدفقات مالية

وقال المحلل المالي ماهر القرا: انضمام 30 شركة سعودية لمؤشر «مورجان استانلي» سيحقق تدفقات مالية تدفع السوق المالي السعودي إلى القمة، إذ سيمكّن انضمام السوق السعودي من تعزيز سيولة السوق المالية، وذلك عن طريق تخصيص وزن في المؤشرات العالمية وهو ما سيرفع من جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، وبالتالي تدفق المزيد من السيولة الخارجية ودخول شرائح جديدة من المستثمرين في السوق المالية والوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب.

وبيَّن أن انضمام السوق للمؤشر سيرفع مستوى الإفصاح وقوانين هيئة سوق المال، ويرفع من مستوى وعدد الدراسات المنشورة، التي تغطي الشركات المدرجة من قبل محللين ماليين على المستويين المحلي والعالمي، مما ينعكس على دعم استقرار السوق وكفاءته عن طريق تعزيز دور المستثمر المؤسسي، حيث إن ذلك سيسمح بزيادة مشاركة المستثمرين ذوي الخبرة وهو امتداد لتحقيق القفزات الكبيرة، التي حققتها هيئة سوق المال بالتعاون مع تداول بعد إنجازها لعدة اشتراطات أهمها تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في قوائم الشركات المالية، وتطبيق البيع على المكشوف، التي تتيح للمستثمر الاستفادة من حالات انخفاض الأسواق دون الحاجة إلى انتظار انتهاء الانخفاض للدخول إلى السوق، وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج، التي تهتم بتطوير البيئة التنظيمية والرقابية للأسواق المالية السعودية، لتعزيز العدالة وضمان حماية المتعاملين في السوق المالية السعودية، إضافة إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لأسواق المال لجعل السوق المالية المحلية أكثر جاذبية ومنافسة.
المزيد من المقالات