لم يعد الاهتمام بتطوير بيئة العمل من الكماليات كما كان عليه الحال في السابق، خصوصاً في ظل المنافسة الشرسة بين المنشآت في سعيها لاستقطاب أفضل الكفاءات للعمل لديها، واتساع ثقافة واطلاع الموظفين من الجيل الجديد على الخيارات المثلى لبيئة العمل الجاذبة، وتوجه الدولة لتطبيق مفاهيم الموارد البشرية الحديثة، وتقلد الشباب الواعي قيادة العديد من الشركات وإدارات الموارد البشرية.
ومن هذا المنطلق فقد تحتم على المنشآت العمل بجد على توفير بيئة عمل جاذبة تضمن للموظف كل ما يحتاجه وأكثر للشعور بالأمان الوظيفي والراحة النفسية والتقدير والاندماج والتطور الوظيفي والمعرفي والمادي، وتوفير مساحة لتحقيق الأهداف ومساحة أخرى للتحديات الجديدة التي تصقل مهارة الموظف وتنمي مواهبه ما ينتج عنه الولاء القوي للمنشأة وما ومن فيها والبقاء في الوظيفة لأطول مدة ممكنة.
ومن المشاهد وبصورة واضحة مؤخراً تسابق المنشآت على توفير هذا النوع من بيئة العمل الصحية الجاذبة، حيث تُرصد الميزانيات وتحشد الجهود والإمكانيات لسن وتطوير البرامج الموجهة لتحقيق الوصول لأفضل الممارسات في هذا المجال، ومع ذلك كله فقد نلاحظ نتائج عكسية غريبة في بعض المنشآت فما السبب وراء ذلك الإخفاق؟
في الحقيقة إن السبب يكمن في المقام الأول في عدم دمج وإشراك قادة ومدراء المنشأة في التفاصيل والممارسات الجديدة المراد تبنيها وتطبيقها وعدم تدريبهم عليها والتأكد من اقتناعهم التام بأهمية تلك الممارسات المنشودة، فنجد أن ما يُعلن للموظفين من خلال تفاصيل برنامج تطوير بيئة العمل يختلف عن واقع الممارسة التي يتبناها بعض قادة ومدراء بعض الإدارات في المنشأة مع الموظفين التابعين لهم، فينتج عن ذلك نفور وامتعاض مضاعف بسبب ما يلقاه الموظف من تناقض واضح داخل عقلية المنشأة التي يعمل لديها، ما قد يؤدي به إلى مغادرة الوظيفة والبحث عن مكان أفضل.
لذلك لابد وقبل البدء بتطبيق برنامج تطوير بيئة العمل أن يتم عمل برنامج لتوعية وتدريب ودمج القادة والمدراء والمشرفين أولاً، وسن وتطوير الأنظمة واللوائح الداخلية التي تُعنى ببيئة العمل بمشاركتهم، ومن ثم البدء بالعمل على قياس ومراقبة النتائج عن كثب وتصحيح الانحرافات إن وجدت في الوقت المناسب.
كما يتوجب على إدارة الموارد البشرية تكثيف جهود التوعية والوصول لجميع فئات الموظفين لضمان اطلاعهم على جميع مميزات بيئة العمل التي ينتمون لها وحقوقهم سواء المكتسبة أو الممنوحة لهم ودعمهم للحصول عليها وممارستها بشكل ميسر وبدون تكلف أو منة، وبذلك تكون عملية تطوير بيئة العمل بخطوات جماعية أضمن وأقرب للنجاح
ومن هذا المنطلق فقد تحتم على المنشآت العمل بجد على توفير بيئة عمل جاذبة تضمن للموظف كل ما يحتاجه وأكثر للشعور بالأمان الوظيفي والراحة النفسية والتقدير والاندماج والتطور الوظيفي والمعرفي والمادي، وتوفير مساحة لتحقيق الأهداف ومساحة أخرى للتحديات الجديدة التي تصقل مهارة الموظف وتنمي مواهبه ما ينتج عنه الولاء القوي للمنشأة وما ومن فيها والبقاء في الوظيفة لأطول مدة ممكنة.
ومن المشاهد وبصورة واضحة مؤخراً تسابق المنشآت على توفير هذا النوع من بيئة العمل الصحية الجاذبة، حيث تُرصد الميزانيات وتحشد الجهود والإمكانيات لسن وتطوير البرامج الموجهة لتحقيق الوصول لأفضل الممارسات في هذا المجال، ومع ذلك كله فقد نلاحظ نتائج عكسية غريبة في بعض المنشآت فما السبب وراء ذلك الإخفاق؟
في الحقيقة إن السبب يكمن في المقام الأول في عدم دمج وإشراك قادة ومدراء المنشأة في التفاصيل والممارسات الجديدة المراد تبنيها وتطبيقها وعدم تدريبهم عليها والتأكد من اقتناعهم التام بأهمية تلك الممارسات المنشودة، فنجد أن ما يُعلن للموظفين من خلال تفاصيل برنامج تطوير بيئة العمل يختلف عن واقع الممارسة التي يتبناها بعض قادة ومدراء بعض الإدارات في المنشأة مع الموظفين التابعين لهم، فينتج عن ذلك نفور وامتعاض مضاعف بسبب ما يلقاه الموظف من تناقض واضح داخل عقلية المنشأة التي يعمل لديها، ما قد يؤدي به إلى مغادرة الوظيفة والبحث عن مكان أفضل.
لذلك لابد وقبل البدء بتطبيق برنامج تطوير بيئة العمل أن يتم عمل برنامج لتوعية وتدريب ودمج القادة والمدراء والمشرفين أولاً، وسن وتطوير الأنظمة واللوائح الداخلية التي تُعنى ببيئة العمل بمشاركتهم، ومن ثم البدء بالعمل على قياس ومراقبة النتائج عن كثب وتصحيح الانحرافات إن وجدت في الوقت المناسب.
كما يتوجب على إدارة الموارد البشرية تكثيف جهود التوعية والوصول لجميع فئات الموظفين لضمان اطلاعهم على جميع مميزات بيئة العمل التي ينتمون لها وحقوقهم سواء المكتسبة أو الممنوحة لهم ودعمهم للحصول عليها وممارستها بشكل ميسر وبدون تكلف أو منة، وبذلك تكون عملية تطوير بيئة العمل بخطوات جماعية أضمن وأقرب للنجاح
