«الشورى» يوافق على تعديل مادتين من مكافحة الغش التجاري

رفض رفع الحد الأعلى لعقوبة مخالفة نظام النقل العام

«الشورى» يوافق على تعديل مادتين من مكافحة الغش التجاري

الاثنين ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٩
وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين (الثانية عشرة والثالثة عشرة) من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل.


وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة التعديل المقترح حيث بررت اللجنة قرارها بأن هناك تزايدا لحالات الغش التجاري بشكل كبير في الوقت الحاضر، وعدم تمكن الجهة المختصة وهي وزارة التجارة والاستثمار من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة الغش التجاري.

ويهدف هذا التعديل إلى إيجاد فاعلية ودور أكبر يمكن وزارة التجارة والاستثمار من تطبيق وتنفيذ نظام مكافحة الغش التجاري، بما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها، والحد من الغش التجاري الذي له أضرار جسيمة على المواطن والاقتصاد الوطني.

وطالب المجلس وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعليا للمواطنين ضمن برنامج «سكني» وما لم يُسلم وأسباب عدم التسليم. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس الإثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1438/‏‏1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة د. طارق فدعق. وطالب المجلس في قراره الوزارة بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها.

وأكد المجلس في قراره على وزارة الإسكان بالعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438/‏‏1439هـ، في جلسة سابقة .

وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.

وأضاف د. يحيى الصمعان إن المجلس قرر عدم الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏25) بتاريخ 21/‏‏6/‏‏1397هـ، ليكون (مائة ألف ريال) بدلا من (خمسة آلاف ريال) المقدم من وزارة النقل.
المزيد من المقالات