السعودية تنعش «مركزي» السودان.. وحميدتي: الانتخابات هدفنا

السعودية تنعش «مركزي» السودان.. وحميدتي: الانتخابات هدفنا

الاثنين ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٩
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، أودعت وزارة المالية مبلغ تسعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف ريال، ما يعادل مبلغ مائتين وخمسين مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني.

ويأتي ذلك، بناء على ما أعلن في 21 أبريل الماضي، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة والإمارات للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق، مضيفا إن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لا سيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس - بإذن الله - إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.

» انتخابات ديمقراطية

وفيما استأنفت، أمس، المفاوضات التي علقت لـ72 ساعة بين «العسكري»، وقوى «التغيير»، بسبب إغلاق شوارع الخرطوم الرئيسة بالمتاريس من قبل المحتجين، أبدى نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد دقلو حميدتي حماسه لإجراء انتخابات ديمقراطية وذلك خلال لقاء مع جمع من زعماء القبائل ودبلوماسيين كبار السبت.

وفيما اتهم البعض قوات الدعم السريع بإطلاق النار على المتظاهرين الأسبوع الماضي، جدد حميدتي بعد إفطار أمام تجمع ضم سفير خادم الحرمين علي بن حسن جعفر، والقائم بالأعمال الأمريكي، تأكيده عدم مسؤولية قواته عن العنف الذي وقع بالخرطوم، وقال: إنه تم ضبط المسؤولين داخل جامعة الخرطوم وداخل الاعتصام، فيما أشار إلى نيتهم إعادة رموز نظام البشير الذين فروا إلى الخارج من أجل محاكمتهم.

وقُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص يوم الإثنين كما أُصيب عشرات آخرون. وبعد إصابة ما لا يقل عن تسعة أشخاص آخرين يوم الأربعاء أعلن المجلس العسكري الانتقالي وقف المحادثات لمدة 72 ساعة.

ويحث المحتجون على التحول للحكم المدني والقصاص لعشرات المتظاهرين الذين سقطوا قتلى منذ ديسمبر.

واتفق الجانبان على فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات قبل إجراء انتخابات مع تشكيل مجلس تشريعي تخصص ثلثا مقاعده لـ«القوى».