بقرار من وزير العدل.. تقليص «إيقاف الخدمات»

بقرار من وزير العدل.. تقليص «إيقاف الخدمات»

الخميس ١٦ / ٠٥ / ٢٠١٩
أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعديل وإلغاء وإضافة 33 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بعضها يتعلق بـ «إيقاف الخدمات». وجاء التعديل الجديد ليقوم بإلغائه عند نظر المنازعات موضوعًا، وليقتصر على ما نص عليه نظام التنفيذ في حال المدين المماطل. وأبرزت التعديلات على لائحة النظام، إلغاء المادة (17 5) التي كانت تنص على أنه «إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية»، كما ألغيت كذلك المادة (57 4)، إذ كانت تخول للمحكمة عند الاقتضاء أن «تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية».

وكان وزير العدل، أعلن في وقت سابق أنه سيجري الحد من «إيقاف الخدمات» مع إبقائه في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية، من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون.