صلاحية «وافي» بإحالة مشاريع العقار المتعثرة إلى «العدل» تزيد التملك

صلاحية «وافي» بإحالة مشاريع العقار المتعثرة إلى «العدل» تزيد التملك

الأربعاء ١٥ / ٠٥ / ٢٠١٩
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن قرار مجلس الوزراء، أمس الأول، بمنح لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» صلاحية إحالة وثائق المشاريع والأوراق المتعلقة بها بعد إتمام تصفيتها أو بيعها إلى كتابة العدل لاستكمال إجراءات الإفراغ بصفة الاستعجال، سيكون له تأثير كبير في تنظيم القطاع العقاري وزيادة فاعليته، وتطوير القطاع العقاري كرافد محوري من روافد التنمية في اقتصاد الوطن المحلي، مشددا على أن هذا القرار سيكون له أثر في حفظ حقوق الأطراف من مواطنين ومستثمرين وممولين، وبالتالي تسريع وزيادة نسب التملك بين المواطنين.

» استقرار قطاع الإسكان

وأوضح أن قرار منح لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» الصلاحية لإحالة وثائق مشاريع البيع على الخارطة، بعد إتمام التصفية أو البيع إلى كتابة العدل لاستكمال إجراءات الإفراغ بشكل عاجل، يعد خطوة هامة ستسهم في استقرار قطاع الإسكان، وزيادة موثوقيته، وحفظ حقوق المشترين والمستثمرين في القطاع والممولين، والتأكد من استكمال تنفيذ مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بلا تأخر أو تعثر، وبجودة عالية وفق أعلى المعايير والشروط، مع وضع العقوبات والجزاءات اللازمة في حال تأخر المطورين العقاريين في التنفيذ والتسليم أو ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالبناء.

من جانبها أكدت وزارة الإسكان أن قرار مجلس الوزراء يساهم في تسريع وتيرة إعادة الحقوق إلى أصحابها أو إكمال المشاريع العقارية حال تعثرها، وحفظ حقوق المودعين والمشترين والممولين في مشاريع التطوير العقاري المعروضة للبيع على الخارطة والمرخصة من قبل برنامج «وافي».

» ضمان حقوق الأطراف

وبينت أن القرار ضمن للأطراف جميعا حقوقهم، لاسيما أن للجنة بحسب الفقرة الثالثة من البند الثامن اتخاذ قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في حالات عديدة، منها عدم شروع المطور العقاري في أعمال البناء دون عذر خلال المدة التي تعهد فيها ببدء المشروع، أو توقفه عن إكماله مع تبين عدم جديته، إضافة إلى ارتكابه مخالفات لضوابط الترخيص أو أي أعمال احتيالية، فيما تؤكد الفقرة من البند الثامن أنه في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع لمدة تزيد على ستة أشهر فإنه يجب على لجنة البيع والتأجير على الخارطة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين والمودعين، وذلك بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ إلى المشترين أو تصفيته بالكامل.

» مشكلو اللجنة

يشار إلى أن لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» مشكلة من عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات علاقة بالأعمال المضطلعة متمثلة في وزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى عضوين من القطاع الخاص، إلا أنها تعمل بشكل مستقل تماما، على مستوى وضع الشروط والمتطلبات اللازمة لتنظيم النشاط العقاري.