توحيد عقود الوساطة العقارية ورفع الإفصاح والشفافية للمساهمات

توحيد عقود الوساطة العقارية ورفع الإفصاح والشفافية للمساهمات

الثلاثاء ١٤ / ٠٥ / ٢٠١٩
أظهرت المسودة الأولى من نظام الوساطة العقارية ونظام المساهمات العقارية اللذين أعلن عن طرحهما محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، أمس، لطلب مرئيات العموم، دور الهيئة في وضع نماذج موحدة لعقود الوساطة، وتحويل مكاتبها إلى منشآت نموذجية وإصدار معايير لتصنيفها، وإنشاء منصة إلكترونية للتصنيف والعمل على تحسن الصورة الذهنية لمنشآت الوساطة العقارية.

كما تضمن مشروع نظام المساهمات تنظيما للنشاط وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة، فضلا عن رفع مستوى الإفصاح والشفافية في هذا النشاط، وذلك من خلال مجموعة من الشروط المتعلقة بالمساهمة العقارية، وأشكالها، والوسائل التي سيكون طرح المساهمة عبرها، بالإضافة إلى بنود مفصلة تتعلق بالمرخصين والراغبين بالمشاركة في المساهمة العقارية.


وأوضح المبارك أن الطرح هدف إلى إطلاع الجمهور عليهما والحصول على مرئياتهم، وذلك من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

» تفعيل الرقابة والإشراف

وقال: إن طرح مشروعي النظامين الجديدين يأتي تنفيذا لما قضى به تنظيم الهيئة بأن تقترح الهيئة الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع عنها، وتفعيلا لمهام الهيئة بالرقابة والإشراف وتنفيذ أحكام الأنظمة المعنية بقطاع العقار السعودي، مؤكدا على أن آراء جميع المهتمين بالشأن العقاري ستؤخذ في الاعتبار لتحسين وتطوير النظامين بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

» تنظيم النشاط العقاري

وأكد على أن الهيئة ماضية في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، موضحا أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد يعنى بتنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي، وأن مشروع النظام يحدد إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها، ويعزز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خِدْمات عقارية مميزة، مؤكدا أن من ضمن مساعي الهيئة لرفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية، قيامها بتوفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنح الشهادات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وذلك من خلال المعهد العقاري السعودي التابع للهيئة، الذي يعنى بنشر المعرفة وبناء الكفاءات في هذا المجال.

» منصة للتواصل

وقال المبارك: إن الهيئة تعمل حاليا على إطلاق منصة إلكترونية تختص بتصنيف المنشآت العقارية وتطوير عملية التواصل بين المستفيدين والهيئة من استفسارات وشكاوى واعتراضات وغيرها من الخِدْمات.

وأضاف: يأتي مشروعا النظامين الجديدين ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لمواكبة مستهدفات التحول الوطني ورؤية 2030 التي تولي قطاع العقار اهتماما بالغا بعدِّه مساهما رئيسا في مكونات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
المزيد من المقالات