5 مليارات ريال التمويلات العقارية في شهر

5 مليارات ريال التمويلات العقارية في شهر

الثلاثاء ١٤ / ٠٥ / ٢٠١٩
تؤكد المؤشرات الأولية أن عام 2019 سيكون عام التحولات الإيجابية في القطاع السكني بالمملكة، وذلك بتأثير الجهود الهائلة، التي قامت بها الوزارة وشملت العديد من البرامج والمبادرات الكبرى.

وقطعت وزارة الإسكان خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2019 خطوات كبيرة باتجاه حل مشكلة السكن، التي أرقت المجتمع السعودي لعقود طويلة، نظرًا لاعتماد الوزارة في فترة تأسيسها على آليات تقليدية لم تمكنها من الوصول إلى جوهر الأزمة.

واتفق مختصان في المجال العقاري على أن المستفيدين من القطاع السكني، بدأوا يجنون ثمار الإجراءات والأنظمة الأخيرة، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، لتسريع الخطى في توفير أكبر عدد ممكن من المنتجات العقارية المدعومة من الدولة.

» طفرة القروض العقارية

وأشاد المحلل والكاتب العقاري خالد المبيض بارتفاع حجم التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد، من المصارف وشركات التمويل، إلى 5.20 مليار ريال خلال شهر مارس الماضي.

وقال: أستطيع التأكيد على أن هناك طفرة كبيرة في القروض العقارية خلال هذا العام، ما يؤكد أن الدولة تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا، نظرا لأهميته كأحد حلول تأمين السكن للمواطنين، فضلا عن انعكاسه على إنعاش عمليات السوق، وإيجاد منتجات عقارية للأفراد.

وتابع المبيض: عندما أصف القروض العقارية، بأنها تشهد طفرة، فأنا هنا لا أبالغ، خاصة أنها شهدت زيادة في شهر مارس الماضي، تقدر بـ 115%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه القروض ستشهد تناميا في الشهور المقبلة. وقال: لا نستبعد أن تتضاعف مرات عدة مع نهاية العام الحالي.

» آلية جديدة للقروض

وتابع المبيض: وزارة الإسكان كانت على حق، عندما أوقفت الآلية القديمة، في منح القروض العقارية، عبر صندوق التنمية العقاري، وهي الآلية التي أثبتت، مع مرور الزمن، أن لها سلبيات كثيرة وخطيرة، أبرزها فترات الانتظار الطويلة التي كان المواطنون يجبرون عليها، حتى يحصلوا على القروض، وعدم قدرة الصندوق على توفير المبالغ المطلوبة في الأوقات المحددة، وفشله في تحصيل هذه القروض في أوقاتها، وهو ما أربك ميزانيته.

وقال المبيض موضحًا: كان لابد أن تتدخل الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، وتعمل على تفعيل بند القروض العقارية، ولكن بآلية جديدة، تضمن توفير القروض لمستحقيها، وقد تحقق ذلك عن طريق السماح للقطاع الخاص، ممثلاً في البنوك التجارية وشركات التمويل العقاري، بالمشاركة في توفير منتجات تمويلية متنوعة، تتناسب مع جميع القدرات المالية لجميع المواطنين، وحرصت الدولة على أن تكون هذه القروض مُعافاة من الأرباح بشروط معينة.

» تراجع أسعار المنتجات

من جانبه، أرجع الخبير والمفكر الاقتصادي الأستاذ بجامعة الملك فيصل د. محمد القحطاني الطفرة في برامج التمويل العقاري، إلى تراجع أسعار المنتجات العقارية إلى معدلها الطبيعي تقريبا، وقال: في وقت سابق، كانت أسعار المنتجات العقارية مرتفعة، ومبالغا فيها، وكانت القروض الممنوحة للمواطنين، لا تحقق أمنياتهم في الحصول على سكن مناسب، أما اليوم، فبات المواطن قادرا، من خلال حصوله على القرض العقاري، على تحقيق الكثير من طموحاته، خاصة مع عودة أسعار المنتجات العقارية إلى معدلها الطبيعي كما أسلفت، وتوافرها في الأسواق، وفي المقدمة، منتج الأراضي البيضاء.

وأضاف القحطاني: حرصت الدولة على تأمين هذه القروض بوتيرة أسرع، واليوم من السهل جدا، أن يتقدم أي مواطن تنطبق عليه الشروط، إلى أحد البنوك، ليحصل على القرض المطلوب في وقت وجيز، وهذا الأمر لم يكن متوافرا في السابق، الأمر الذي يؤكد نجاح الآلية الجديدة في منح القروض العقارية.

» حصد الثمار

وأضاف القحطاني: هناك حراك كبير، يشهده قطاع الإسكان في المملكة، هذا الحراك أراه بمثابة موسم حصد ثمار الجهود المبذولة من قبل الدولة -أعزها الله- ممثلة في وزارة الإسكان.

وكمثال، قال القحطاني: «إن الأيام الأخيرة التي سبقت شهر رمضان المبارك، شهدت عدة مناطق بالمملكة، تدشين مشاريع سكنية جديدة، انتهت منها وزارة الإسكان، وتم توزيعها على مستحقيها من المواطنين، وهذا لم يتحقق من فراغ، وإنما من التخطيط والبرامج التي حددتها رؤية 2030، والخاصة بتأمين السكن للمواطنين».

وختم القحطاني قائلًا: علينا أن نتفاءل كثيراً بمستقبل القطاع العقاري، وبإمكانية الوصول إلى حلول سريعة لمشكلة السكن.