31 خطوة إصلاحية بالقطاع الخاص

«القصبي» يكشف عن تبسيط إجراءات تأسيس المنشآت

31 خطوة إصلاحية بالقطاع الخاص

كشف وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، عن 31 خطوة إصلاحية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وذلك بعد تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته وبمشاركة كافة القطاعات ذات العلاقة ضمن مشروع خطة تحسين أداء الأعمال بالقطاع الخاص والتي تهدف إلى تبسيط واختصار إجراءات تأسيس منشآت الأعمال وتراخيص مزاولتها.

وأبلغ الوزير مجلس الغرف بالخطوات الإصلاحية التي شملت 8 قطاعات، ففي قطاع التعليم لتبسيط الإجراءات تم دمج تراخيص القطاع من خلال منح ترخيص واحد لكافة المراحل الدراسية في المدارس الأهلية والعالمية، وإلغاء الضمان البنكي لمعاهد التدريب، وتقليل سنوات الخبرة للمستثمرين الأجانب من 5 سنوات لسنة واحدة.


وفي قطاع السياحة، تم إلغاء اشتراط الانتساب للجمعيات السياحية لعدد 4 أنشطة وإلغاء اشتراط الانضمام لـ IATA لنشاط وكالات السفر والسياحة، وفي قطاع الزراعة تحسين الأداء ورفع الحد الأدنى لمتطلب دراسة الأثر البيئي من 20 ألف طائر إلى 300 ألف لمشاريع الدواجن، واعتماد مواقع مسبقة للاستزراع السمكي مع حرس الحدود، واعتماد مواقع ومدن زراعية مسبقة للأنشطة الزراعية قبل أن يقدم عليها المستثمر، وأتمتة جميع الأنشطة التجارية على بوابة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وفي قطاع الصحة، تم تحويل تراخيص 11 نشاطا منخفضة المخاطر إلى تراخيص فورية: مركز تأهيل طبي، مركز علاج نطق وتخاطب، مركز عناية بالقدم والكاحل، مركز الأطراف الصناعية، مركز تغذية، مركز علاج وظيفي، مركز علاج طبيعي، علاج السمع، معمل تركيبات صناعية، صيدلية ومخزن للأدوية، محل نظارات طبية.

كما تشمل الخطوات الإصلاحية إلغاء شرط تحقيق نسبة السعودة على المنشآت الصحية إلى حين الحصول على الترخيص النهائي من وزارة الصحة، وتأجيل التفتيش الميداني للأنشطة منخفضة المخاطر إلى ما بعد الترخيص، ومنح المستثمر تأشيرات للكوادر الصحية حسب ما تم تأييده من قبل وزارة الصحة، وإلغاء إحالة طلب تأييد الكوادر لـ(هدف) للموافقة، والاكتفاء بالإعلان بدون الإلزام بالمدة الزمنية المحددة (14 – 45) يوما للحصول على كوادر سعودية مؤهلة.

وفي قطاع النقل، تم تعديل اللوائح والأنظمة والاكتفاء بترخيص واحد فعال لجميع الموانئ، وإلغاء متطلب موافقة المرور كشرط للموافقة على الترخيص لعدد 3 أنشطة، وأتمتة الأنشطة التابعة لهيئة النقل على بوابة نقل، أما قطاع الاتصالات، فتم إلغاء الضمان البنكي للأنشطة التجارية التالية: خدمة الاتصالات باستخدام نظام الفيسات، خدمة الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، خدمات الانترنت، خدمة مراكز الاتصال، خدمة إدارة مراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات، فتح الاستثمار الأجنبي في البريد السعودي وإلغاء اشتراط رأس المال 5 ملايين، وإلغاء اشتراط المدير السعودي وتطبيق أنظمة وزارة العمل، وإلغاء اشتراط الامتياز لشركات عالمية.

وفي قطاع الإعلام، تم إلغاء متطلب الموقع لاستخراج التراخيص منخفضة المخاطر، وترخيص استيراد المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتوزيعه وبيعه وتأجيره والعديد من الأنشطة الإعلامية، إلغاء التفتيش الميداني كمتطلب لاستخراج الترخيص، وتعديل لوائح أنشطة قطاع الإعلام وذلك بإلغاء بعض الاشتراطات كإلغاء موافقة الوزير للاستثمار الأجنبي، وخفض المؤهل الدراسي إلى الثانوية وما دون لجميع الأنشطة عدا «الدراسات الإعلامية والاستشارات، الخدمات الصحفية» تكون الشهادة الجامعية متطلبا رئيسيا.

وفي قطاع التجارة، تم إلغاء تزكية الشهود لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وزيادة مدة السماح بممارسة نشاط المختبرات لمدة عام قبل الحصول على شهادة الاعتماد.
المزيد من المقالات
x