ملفات عاجلة على مكتب رئيس «الطيران المدني» الجديد

ملفات عاجلة على مكتب رئيس «الطيران المدني» الجديد

• الأنظمة بحاجة إلى مراجعة شاملة

• استراتيجية وطنية للنقل الجوي المستقبلي

• الاستفادة من العمرة والسياحة في علمية النقل الجوي

• تطوير المطارات المحورية والداخلية

• حل مشكلة البنية التحتية لقطاع المطارات الجوية

• تفعيل مركز دراسات النقل الجوي

• تحديد هوية للمطارات من خلال تطويرها

• استغلال المطارات اقتصاديًا لجذب المستثمرين

ملفات حيوية وعاجلة تنتظر الرئيس الجديد للهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، تحتاج إلى قرارت فورية وحاسمة، وحلول جذرية، لضمان المضي قدمًا نحو التطوير المنشود بحسب رؤية «2030».. الملفات العاجلة حددها عدد من خبراء النقل الجوي والاقتصاد.

«مراجعة شاملة»

بداية.. قال الكابتن طيار سليمان الصالح: «أنظمة هيئة الطيران المدني بحاجة إلى مراجعة شاملة، بما يتعلق بصناعة النقل الجوي، وعمل استراتيجية وطنية للنقل الجوي المستقبلي بمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص، والاستفادة من العمرة والسياحة في علمية النقل الجوي».

وأشار إلى أن التشريعات والتنظيمات لقطاع القطاع الطيران في المملكة بحاجة إلى مراجعة شاملة لما يساهم في تحرير سوق النقل الجوي وتشريعات السلامة ولوائح الطيران وتطوير الموارد البشرية والتقنية، وكذلك تطوير المطارات المحورية والداخلية وايجاد قيادات تتخذ القرار.

وأضاف أن الوضع اليوم يحتاج لحل مشكلة البنية التحتية لقطاع المطارات الجوية والتقنية والمعلوماتية والبيانات والتشريعات، وكذلك تفعيل مركز دراسات النقل الجوي الذي لم يفعل، إضافة إلى وضع هوية للمطارات من خلال تطويرها وعمل هوية لكل مطار حسب مكانته، وعلى سبيل المثال مطار الملك عبدالعزيز بجدة مطار محوري للرحلات الدولية ومطار الملك فهد بالدمام مطار محوري دولي للشحن، ومطار الملك خالد بالرياض مطار محوري، وتابع: "من وجهة نظري أعتقد أن الرئيس الجديد تنتظره ملفات جديدة وتطلعات إلى استراتيجية وطنية للنقل الجوي».

«استغلال اقتصادي»

أما الخبير الاقتصادي، عضو مجلس الشورى سابقا د. محمد المطلق، قال: «المشكلة التي تواجه النقل الجوي في المملكة وخاصة بما يتعلق بأعمال هيئة الطيران المدني ان المطارات غير مستغلة الاستغلال الاقتصادي رغم التجارب العالمية، فالمطارات في المملكة تعتبر مصدر مهم للدولة، ولكن لم تستغل ولم تطور بالشكل الذي يؤدي إلى جذب المستثمرين من داخل المملكة، وخارجها، إضافة إلى عدم تسهيل الاجراءات في علمية الاستثمار في المطارات لا من ناحية المباني ولا المواقع، فيها إضافة إلى قلة الخدمات التي تتطلبها الشركات الدولية».

وتابع: «كل الامور تتطلب علمية تطوير وتسهيل في الاجراءات الشاملة بما فيها تصاريح التشغيل للنقل الجوي والتوجه إلى الاستفادة من المطارات والنقل الجوي اقتصاديا».

وأشار إلى أن هناك الكثير من الشركات المحلية للنقل الجوي التي توقفت بسبب الخسائر التي تعرضت لها وكان على هيئة الطيران المدني الوقوف معها ودعمها لضمان استمراراها خاصة في المطارات الداخلية من خلال تجنيب هذه الشركات التكاليف الكبيرة ومصاريف التشغيل العالية التي أدت إلى توقف أكثر من شركة.

«شركات مساهمة»

بدوره، حدد عضو لجنة النقل علي الناقور، عددا من الملفات العاجلة التى تحتاج إلى تدخل فورى من الرئيس الجديد، قائلا: «يجب أن يتخذ القرارات الحاسمة فيها وان يتوجه في عملية تطوير المطارات المحورية والمحلية وتشغيلها من قبل القطاع الخاص من خلال ايجاد شركات مساهمة مع هيئة الطيران المدني في علمية التشغيل والتوسع في تطوير الخدمات للنقل الدولي وايجاد خدمة رحلات الترانزيت وايجاد شركات طيران محلي بمواعيد كمنتظمة إضافة إلى الشركات الدولية.

وأضاف أن المطارات بحاجة إلى نقلة نوعية وتطويرية فهي واجهة لكل بلد، واي قادم عندما يصل المطار يحكم على مستوى البلد، وتابع: «لدينا مطارات لم يتم تطويرها بالشكل المطلوب ولم تستثمر والآن نتوقع ان مع رؤية المملكة ومع الرئيس الجديد أن يحدث فيها نقلة نوعية في الخدمات والتطوير وفي الرحلات، وتسهيل الاجراءات للشركات الحدية الراغبة في الدخول للسوق السعودي.

وقال إنه من المؤسف أن بعض الرحلات من جدة إلى أبها عن طريق الرياض يحتاج المسافر سبعة أيام لعدم توفر مقاعد، فمثل هذه الإشكاليات يجب حلها على مستوى مناطق المملكة.