تشكيل مركز لبدء تيسير الأعمال الاقتصادية

تشكيل مركز لبدء تيسير الأعمال الاقتصادية

كشفت لوائح تنظيمية، أمس، عن تشكيل وزير التجارة والصناعة د.ماجد القصبي، مركزا سعوديا للأعمال الاقتصادية يهدف إلى تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويمارس المركز جميع المهمات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، تتضمن اتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- لإصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، أو تعديلها، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغائها، وفقا لما هو مقرر نظاما، مع احتفاظ كل جهة حكومية باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات المتعلقة بها.

وتشمل المهمات والصلاحيات، إنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة في شأن تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للرهون التجارية وفقا لنظام الرهن التجاري، وإدارة برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية «قوائم» وربط الجهات ذات العلاقة به، وتسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات، ودون إخلال بصلاحيات تلك الجهات في هذا الشأن.


كما يمارس المركز مهام منها اتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- في شأن حفظ بيانات ومعلومات من يزاول الأعمال الاقتصادية؛ لأجل معالجتها في مجال عمل المركز، بما فيها إيجاد حلول مبتكرة تهدف إلى الاستفادة منها، وذلك دون انتهاك للسرية والخصوصية المتعلقة بها وبما لا يخل بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لوضع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليه في شأن بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم صحة البيانات التي تقدم إليه وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وللمركز إصدار فاتورة موحدة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، بحيث تضم جميع المتطلبات المالية ذات الصلة بها، وله الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار الفاتورة وتحصيلها، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته.
المزيد من المقالات
x