القطاع الخاص يتفوق

القطاع الخاص يتفوق

الأربعاء ٠١ / ٠٥ / ٢٠١٩
«بلغت نسبة النساء من مجموع شاغلي الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي نحو 30.6 في المائة، وذلك من مجموع 1.9 مليون وظيفة»، ووفقا للهيئة العامة للإحصاءات فإن وظائف القطاع الخاص تفوق على القطاع الحكومي إذ بلغ مجموع الموظفين السعوديين الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية نحو 1.18 مليون موظف، فيما يتجاوز السعوديون الخاضعون لأنظمة التأمينات الاجتماعية 1.9 مليون موظف وموظفة.

للتوظيف اهتمام خاص لا يمكن الإغفال عنه، حيث العديد من الوزارات توجه بضرورة البحث في كيفية التوظيف والوصول إلى آلية منطقية في توظيف الشباب السعوديين، وعكفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنفيذ خططها ومبادراتها التي أطلقتها خلال العامين الأخيرين، بهدف الوصول إلى الأرقام المطلوبة في التوظيف مع البحث عن حلول جذرية لبث الأمان والاستقرار الوظيفي، الذي بات مؤشرا مهما في استمرارية المنشآت من عدمها.


العديد من المستجدات دخلت أروقة سوق العمل السعودي، ورأت النور إلى أن وصلنا إلى أرقام حقيقية تهدف إلى تعزيز النهوض بدور الشباب وتوظيفهم بحسب قدراتهم ومؤهلاتهم، لتشكيل قادة المستقبل ولرعاية المواهب الشابة ورعاية الموظفين أصحاب الإمكانات العالية بهدف تحسين بيئة العمل، لاسيما أن بيئة العمل متطلب مهم في تحفيز الموظفين، وفرصة لزيادة العاملين في المنشآت، فالفرص المتاحة ذات ارتباط مباشر بجدية طالبي الوظائف ولها وجه آخر يتعلق بطبيعة عمل المنشآت وكل ما يتعلق بتفاصيل تسهم في تمكين الموظفين، حيث بات دور المنشآت مهما في عامل الاستقرار الوظيفي، ناهيك عن المحفزات الذاتية، التي تسهم في تطوير العمل المؤسسي مع القدرة على إدارة شؤون العمل، والوصول إلى المسميات القيادية ذات المنفعة المهنية للمؤسسات.

تأهيل الكوادر مطلب مهم في سير سوق العمل، وفرصة لزيادة الأعداد السابقة، كما أن التأهيل يعمل على بلورة السوق بصورة متناسقة تتلاءم مع الخطط الإستراتيجية الحالية، لاسيما أن التوجهات الاقتصادية ترتبط بعوامل أبرزها تحسين جودة مخرجات التعليم والعمل على تأهيلها والتوظيف واتباع سياسة التدرج الوظيفي داخل الشركة، لما لذلك من آثار مستقبلية على الإنتاجية والحصول على الخبرة، التي تساعد الكوادر الوطنية على شغل الوظائف المتاحة.

مستقبل التوظيف يسير وفق خطى إيجابية لارتباطه بتنمية الموارد البشرية، ولقدرة ذلك على تحقيق التوازن، وخلق بيئة مناسبة ووظائف ملائمة للوصول إلى الهدف وهو التمكين والاستفادة من الكفاءات وتوظيف الطاقات لتحقيق التميز الإداري عبر أفضل وسائل وطرق التنمية سواء البشرية أو المهنية.
المزيد من المقالات
x